الضمير تطالب باتخاذ الإجراءات الصارمة لمحاسبة الجناة في مقتل "باسل شبات"

غزة: طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان يوم الأحد، من الجهات الحكومية في قطاع غزة باتخاذ الإجراءات الصارمة لمحاسبة الجناة في مقتل "باسل شبات".

وتنظر الضمير، بخطورة بالغة إلى استمرار مظاهر سوء استخدام السلاح ووقوع مزيد من الضحايا في صفوف المواطنين دون مبالاة لأرواح المواطنين وكرامتهم، والتي تندرج في إطار حالة فوضى استخدام السلاح في الشجارات العائلية والشخصية، وعليه تطالب الضمير الحكومة في غزة وجهات انفاذ القانون التعامل بحزم مع جرائم سوء استخدام السلاح باعتبارها جرائم خطيرة تهدد السلم الأهلي والأمن وعدم التهاون مع الجناة وتقديمهم للعدالة. 

ووفقا للمتابعة الميدانية لمؤسسة الضمير فإنه في تمام الساعة 8:00 مساءا من يوم السبت الموافق 12/2/2022، قام ثلاثة افراد مسلحين من أحدى العائلات في بيت حانون يحملون أسلحه نارية من  نوع كلاشينكوف عدد 2 + مسدس يستقلون سيارة سكودا بيضاء  بإطلاق النار على  المواطن/ باسل محمد عبد العزيز شبات، البالغ من العمر (52عاما) وأولاده الثلاثة بعد عودتهم الى بيتهم من  أداء  واجب التهنئة بفرح احدى العائلات , وعلى أثر ذلك أصيب المواطن شبات بعياريين ناريين في  منطقة  الصدر والرقبة ، وتم  اسعافه لمستشفى الاندونيسي وتوفي  بعد  نصف  ساعه من  دخوله العناية  المركزة، فيما أصيب  أولاده بطلقات نارية  بالأقدام، ووفقاُ للإفادات التي حصلت عليها الضمير فإن الخلاف بين العائلتين يعود لأكثر من عامين على ملكية حاصل وتم تسوية الخلاف في ذلك الوقت. 

وعبرت، عن أسفها واستهجانها الشديد لسوء استخدام السلاح في الشجارات العائلية، وإذ تعتبرها تهديداً حقيقياً لأمن وسلامة المواطنين في قطاع غزة وعليه تطالب :  

وطالبت، من الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية والصارمة ومحاسبة الجناة في مقتل شبات لتحقيق الردع العام والخاص للحد من جرائم القتل وإساءة استخدام السلاح واتخاذ الإجراءات العاجلة والفاعلة لإنهاء هذه الظاهرة لاسيما أنها تشكل خطورة على أمن المواطنين وتشكل مساسا بحقوق الانسان وانتهاكا لسيادة القانون. 

شددت، على ضرورة صون السلم الأهلي وسيادة القانون والقيم المجتمعية ونبذ التعصب وعدم الانجرار لمربع العنف وتهتك النسيج الاجتماعي وتغليب لغة العقل. 

كما نوهت، بضرورة وضع حد لاستخدام السلاح وتفعيل الإجراءات والتدابير الهادفة إلى منع انتشاره وحصر استخدامه من قبل المكلّفين في إنفاذ القانون فقط.