الضمير: تطالب النائب العام في غزة بالتحقيق في ظروف وفاة نزيل في مركز إصلاح وتأهيل غزة 

غزة: قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، إنها تنظر بقلق بالغ لحادثة وفاة النزيل/ (ن، ع) 67 عاماً من سكان شمال قطاع غزة - فجر اليوم الأحد الموافق 20/8/2023، في مركز إصلاح وتأهيل غزة (الكتيبة) .  

ووفقاً لمعلومات الضمير لحقوق الإنسان والمستندة إلى إفادة أخيه بأن المتوفي وخلال فترة اعتقاله ومحاكمته تعرض لمرض في القلب وقد جري له عملية قلب مفتوح في مستشفى الشفاء الطبي وبعدها ساءت اموره الصحية بعد اجراء العملية، حيث أصبح يزور المستشفى بشكل مستمر بسبب وجود ماء على الصدر والرئة، وخلال هذه الفترة كانت زيارة اخي مسموحة ويتم اخذ علاج له على نفقتنا بشكل طبيعي ومستمر ، وبتاريخ 13/8/2023 اتصل علي أخي وأخبرني انه سوف يتم تحويله إلى مستشفى الشفاء بسبب وضعة الصحي واحتياجه لجهاز طبي ، حيث انني طلبت تقرير طبي بالحالة من إدارة السجن لكي أتمكن من توفير الجهاز الطبي من وزارة الصحة في رام الله وهذا اول تقرير طبي أحصل عليه بخصوص حالة أخي حيث طالبت إدارة السجن بالعديد من المرات بتقرير طبي يوضح حالة أخي الا أنه كانت تقابل مطالبي بالرفض، وفي فجر يوم الأحد الساعة 1:30 اتصل بي مدير سجن الكتيبة ويدعى أبو حمزة وأخبرني بوفاة أخي وطلب مني الحضور لاستلام الجثة من مستشفى الشفاء بغزة ولكني رفضت ذلك وتواصلت مع الشفاء قسم الاستقبال واخبروني أن اخي وصل لهم عبارة عن جثة هامدة. 

وبحسب المعلومات المتوفرة من الطب الشرعي بمجمع الشفاء الطبي أوضحوا أنه تم تشريح الجثة من قبل الأطباء وبحضور النيابة العسكرية والادلة الجنائية واطباء الهيئة المستقلة لحقوق الانسان وتبين أن سبب الوفاه هي وفاه طبيعة ولا يوجد أي اثار لتعذيب وان الوفاه نتيجة مضاعفات أمراض القلب المزمن. 

مؤسسة الضمير إذ تؤكد أن كل وفاة تحدث داخل مراكز التوقيف هي وفاة محل اشتباه وتقتضي فتح تحقيق جنائي يطال إجراءات التحقيق التي تمت مع المتوفى والتعامل معه داخل المركز ومدى مراعاة خدمات الرعاية الصحية للنزيل، وخاصة عدم تعريضه للتعذيب أو لأي من ضروب المعاملة القاسية والمهينة، فإنها تطالب النائب العام بصفته جهة الاختصاص وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، بالتحقيق الجدي حول ملابسات وفاة النزيل (ن.ع) ومعرفة أسبابها وإجراءات المتابعة الصحية خلال فترة اعتقاله ونشر نتائج التحقيق على الملأ ، كما تطالب الجهات المكلفة وفقاً لقانون مراكز الإصلاح التأهيل رقم 6 لسنة 1998، كالنائب العام وكلائه أو المحافظين أو قضاه المحكمة العليا أو البداية، القيام بالزيارات التفقدية للسجون ومراكز الاحتجاز.