الضمير تدين تصريحات "بينت" وتحمله تبعاته الإنسانية والكارثية على قطاع غزة

غزة: قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، إنها تنظر بقلق بالغ إزاء التصريحات الصحفية التي أطلقها نيفتالي بينت، وزير الجيش الاسرائيلي، يوم الأربعاء ، ربط أي إدخال للمساعدات لقطاع غزة لمكافحة فيروس كورونا، بمدى التقدم الذي تحرزه في محاولتها استعادة الجنديين الاسرائيليين الأسيرين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة.

وقال بينيت في تصريحات صحفية "عندما يكون هناك نقاش حول المجال الإنساني في غزة فإن إسرائيل لها أيضا احتياجات إنسانية تتمثل أساسا في استعادة من سقطوا (في الحرب)، مضيفاَ: "وأعتقد أننا في حاجة للدخول في حوار موسع حول الحاجات الإنسانية لنا ولغزة، لا يصح فصل هذه الأمور عن بعضها... وبالتأكيد ستكون قلوبنا مفتوحة للكثير من الأمور".

وأكدت الضمير، أن المساعدات الإنسانية تعتبر أحد حقوق السكان المدنيين التي يكفلها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وفق اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين، وأن ما جاء في تصريحات وزير الحرب يخالف كافة الاتفاقيات والاعراف الدولية التي تحيد المساعدات الانسانية والطبية وقت الحروب عن أي نزاعات عسكرية ،كما أن قطاع غزة يوصف قانوناً على انه إقليما يخضع للاحتلال الحربي الإسرائيلي، فإن قواعد القانون الدولي الإنساني تجد طريقها للتنفيذ والانطباق عليه، وينال السكان المدنيين في الأقاليم المحتلة حربياً بالحماية الدولية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، وأن الاحتلال الإسرائيلي بوصفه قوة احتلال هو الذي يتحمل المسؤولية وملزم لتقديم الخدمات الإنسانية لسكان القطاع، وأن الحكومة القائمة مسؤولة قانونياً وأخلاقياً عن توفير إرسال الأدوية، والمهمات الطبية لمواطني قطاع غزة.

وأعربت عن قلقها البالغ إزاء تصريحات بينت كما وتدينها، وتحمل الاحتلال المسؤولية عن أي تداعيات، وتبعيات كارثية تترتب على تفشي فيروس كورونا في غزة والذي تحاصره سلطات الاحتلال الاسرائيلي منذ 13 عام.

ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل من أجل إجبارها على الإلتزام بواجباتها، والسماح بإدخال كافة الاحتياجات الطبية إلى قطاع غزة، وخاصة الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للفحص الطبي لفيروس كورونا.

وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى توفير المستلزمات الطبية التي يحتاجها القطاع الصحي في غزة، للمساعدة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.