الضمير: احتجاز الاحتلال جثامين الشهداء مخالف للقانون الدولي الإنساني وتعتبر جريمة حرب

رام الله: يصادف 27 من شهر آب/أغسطس، من كل عام يوماً وطنياً لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب لممارسة الضغط الشعبي والجماهيري باتجاه تحرك فاعل لكشف مصير جثامين الشهداء والمفقودين، وتمكين ذوي الشهداء من استرداد جثامين أبنائهم، وتأتي هذه المناسبة في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بما فيها نبش القبور وسرقة الجثث ونقلها داخل الخط الأخضر واحتجاز جثامين المعتقلين الذين استشهدوا نتيجة التعذيب والمعاملة القاسية وعدم معرفة مصير الجثامين أو مكان وظروف احتجازهم وأعدادهم، وتمتنع عن تشريح الجثامين وإعلان سبب الوفاة وإصدار شهادات وفاة.

ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتبر احتجاز جثامين الشهداء سياسة رسمية وقانونية بعد أن شرّعت قوانين وأصدرت أحكام قضائية تسمح باحتجاز جثامين الشهداء حسب (صلاحية القائد العسكري احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين ودفنهم مؤقتاً لأغراض استعمالها كأوراق تفاوض مستقبلية).

الجدير ذكره بأن مؤسسة الضمير تقدمت بتاريخ 28/7/2024 طلبات للمحكمة في إسرائيل لمعرفة أسباب وفاة اثنين في (معسكر سيديه تيمان) من المعتقلين الموكلين فيهم والحصول على شهادة الوفاة  واسترداد الجثامين إلا أنه حتى الآن لم تتلقى المؤسسة رد على الطلبات.

مؤسسة الضمير ترى بأن كرامة الأموات من كرامة الاحياء وأن عدم دفن جثامين الشهداء وإقامة الشعائر الدينية حسب المعتقدات الدينية للمتوفي يخالف القانون الدولي الإنساني واتفاقيات لاهاي، اتفاقية جنيف الرابعة، ويشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كما وتعتبر احتجاز جثامين الشهداء شكل من أشكال العقاب الجماعي لعوائل الشهداء والمحتجزة جثامينهم واستخدامها كورقة ابتزاز ومساومة سياسية للضغط على الفصائل الفلسطينية ومبادلتهم بجثث جنود "إسرائيليين" محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، وعليه مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تطالب الدول السامية الموقعة على اتفاقية جنيف بالضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لإسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصيرهم لدفنهم وفقاً للشعائر الدينية للشهداء. كما تطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في حالات قتل واحتجاز جثامين الشهداء من المعتقلين ونبش القبور وسرقة وتشويه الجثث من قبل جنود الاحتلال الاسرئيلي .