الصليب الأحمر: نستعد لعملية نقل المحتجزين والأسرى الفلسطينيين

جنيف: أبدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم السبت، استعدادها لعملية مهمة تشمل نقل المحتجزين والأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم، إضافة لزيادة المساعدات إلى قطاع غزة.

وأكدت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش، في وقت سابق، استعداد العاملين باللجنة للمساعدة في تنفيذ الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف لإعادة لم شمل العائلات في جميع أنحاء إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، وإيصال المزيد من الدعم الإنساني إلى غزة.

وقالت "سبولياريتش" خلال زيارتها للقدس المحتلة التي استمرت خمسة أيام إلى إسرائيل وغزة والضفة الغربية: "نحن مستعدون لتيسير أي عملية إطلاق سراح على نحو ما اتفقت الأطراف حتى يتمكن المحتجزون والمعتقلون من العودة إلى ديارهم".

وتابعت: "نحن مستعدون أيضًا لتوسيع نطاق استجابتنا الإنسانية في غزة بشكل كبير، وهو ما يتطلبه الوضع، وستتطلب هذه الاستجابة جهدًا مستمرًا من الأطراف لضمان قدرة فرقنا على أداء عملها بأمان وفعالية."

وأضافت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر: "تعجز الكلمات عن وصف حجم المعاناة التي يتكبدها الفلسطينيون والإسرائيليون يومًا بعد يوم؛ فقد طال أمد هذا الكابوس للغاية، يجب وضع حد لهذه المعاناة، يحتاج المدنيون في غزة إلى الحماية والدعم الإنساني، ويحتاج الرهائن إلى العودة إلى ديارهم، ولن يتسنى تحقيق ذلك إلا بالالتزام السياسي من جميع الأطراف بوضع الاعتبارات الإنسانية في المقام الأول واحترام قواعد الحرب."

وأعربت عن أملها في أن يكون هذا الاتفاق بمثابة بداية جديدة، مطالبة بحماية أرواح المدنيين وإعطاء الأولوية لاحتياجاتهم.

وتابعت: "الأيام المقبلة حاسمة ونحن نعلّق آمالنا على الأطراف للوفاء بالتزاماتها، ومع أن الاتفاق بين الأطراف موضع ترحيب، إلا أنه ليس خاتمة الأمر؛ إذ توجد احتياجات إنسانية هائلة تجب تلبيتها، وسوف يستغرق ذلك شهورًا إن لم تكن سنوات."

وبصفة اللجنة الدولية وسيطًا محايدًا، فقد ساعدت في السابق في تيسير إطلاق سراح 109 محتجزًا و154 معتقلًا، وهذه العمليات معقدة للغاية وتتطلب تخطيطًا لوجستيًا وأمنيًا دقيقًا لتقليل المخاطر التي تهدد سلامة الأرواح، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقد أبقت اللجنة الدولية على وجودها المستمر في غزة، وهي تحث جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك تجنيب المدنيين آثار الأعمال العدائية وحماية المرافق الصحية.