الصالحي: تعديلات الرئيس عباس تحتاج إلى تحصين قانوني وسياسي

رام الله: دعا بسام الصالحي، الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، يوم الخميس، إلى عقد اجتماع عاجل للأمناء العامون ومن ثم المجلس المركزي الفلسطيني قبل نهاية هذا الشهر يتبعه اصدار الرئيس أبو مازن مراسيم اجراء الانتخابات.

وقال الصالحي: "إن الهدف من هذه الاجتماعات يتمثل في تحصين التعديل الذي تم ادخاله على القرار بقانون ر رقم (1) لعام2007 الخاص بقانون الانتخابات والذي تضمن استبدال عبارتي السلطة الوطنية، رئيس السلطة الوطنية بعبارة (دولة فلسطين، رئيس دولة فلسطين).

وأضاف الصالحي: "إن هذا التعديل الهام يتطلب تحصينا سياسيا وقانونيا غير قابل للالتباس، حيث ان رئيس دولة فلسطين قد تم انتخابه سابقا من المجلس المركزي والمجلس الوطني الفلسطيني صاحب الولاية التشريعية الكاملة التي تتجسد فيها وحدة شعبنا الفلسطيني في كافة اماكن تواجده، ولا ينحصر ذلك فقط في ابناء شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة"، وأوضح الصالحي أن ذلك حصل مع الرئيس الراحل أبو عمار ومن ثم مع الرئيس ابو مازن وفقًا لانتخاب المجلس المركزي.

وشدد الصالحي أن تغيير هذه الالية لتصبح بالانتخاب المباشر تطرح اشكالية معالجة عدم اسقاط حق الترشيح والانتخاب لرئاسة الدولة ومجلسها التشريعي (برلمانها) عن بقية ابناء شعبنا في الشتات انسجاماً مع وثيقة الاستقلال التي اعتبرت دولة فلسطين دولة لكل الفلسطينيين.

وألمح الصالحي أنه لا يجوز أن يستند هذه التعديل لوثيقة الاستقلال من جانب ويتناقض معها من جوانب أكثر عمقاً واهمية.

كما أشار الصالحي إلى أن تحصين هذا التعديل سياسيا بما ينسجم مع قرار الامم المتحدة 19/67 لعام 2012 القاضي بالاعتراف بدولة فلسطين وقانونيا بما يضمن الانسجام في القوانين والمؤسسات، هو مسؤولية المجلس المركزي الفلسطيني بوصفه الجهة التي انشات السلطة عام 1993، وأن اي تغيير لوضعية والية انتخاب رئيس الدولة التي اقرها المجلس المركزي تتطلب قرارا منه حتى لا يصبح لدينا رئيس دولة (بمثابة رئيس سلطة) بالانتخاب ورئيس دولة بانتخاب المجلس المركزي

وتابع: "ومن هذا المنطلق فإننا ندعو إلى تحصين ذلك وغيره من القضايا التي اتفق عليها، سياسيًا وقانونيًا عبر لقاء عاجل للأمناء العامون وعقد جلسة طارئة للمجلس المركزي يتبعها اصدار المرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات"

 وشدد الصالحي على أن هذه الانتخابات يجب أن تكون معركة سياسية بأفق سياسي واضح المعالم لعدم تكريس واعادة انتاج المرحلة الانتقالية وعلى ضرورة انطباق اجراءاتها كافة على القدس من جهة بالإضافة الى مضمونها الديموقراطي بتجديد مؤسساتنا الوطنية وضمان الحق الدستوري للمواطنين بالانتخاب من الجهة الأخرى، وكلا الأمرين (الافق السياسي للانتخابات والحق الدستوري في الانتخابات)، يحب أن يمضيا بصورة مترابطة ومتكاملة

ختم الصالحي تصريحه بتمسك حزب الشعب بالتعديلات التي اقترحها على قانون الانتخابات فيما يتعلق بالقدس لقطع الطريق على كل المحاولات التي تسعى للتلاعب بوضع ومكانة القدس من قبل الاحتلال والولايات المتحدة.