الشيوعي: تكليف القاضي نواف سلام رئيسا للحكومة أرسى ارتياحًا لدى الشعب اللبناني

بيروت: يعتبر المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني أن تكليف القاضي نواف سلام رئيسا للحكومة قد أرسى ارتياحًا لدى الشعب اللبناني الذي يعاني من ويلات الانهيار على جميع الصعد ، لما يشكله تكليف شخصية من خارج النادي السياسي التقليدي من خطوة رمزية في كسر احتكار السلطة من قبل القوى السياسية التي قادت البلد إلى هذا الانهيار،
يحيي النواب الوطنيين والمستقلين الأمناء لروح انتفاضة 17 تشرين الوطنية والشعبية الذين خاضوا معركة سياسية صعبة، ونجحوا في اسقاط مرشحَي النظام ميقاتي ومخزومي الذين يمثلون عقود من سياسات الإفقار والفساد والتبعية. إن سقوط هؤلاء المرشحين يُعد انجازا معنوياً لشعبنا في القدرة على محاسبة المرتكبين على طريق تغيير هذا الواقع.
 وفي هذا السياق، يؤكد أن تكليف رئيس جديد للحكومة هو خطوة أولى لا يمكن أن تحقق أهدافها دون رؤية سياسية وطنية واضحة تترجم الى أفعال ملموسة بعيداً عن أي مساومات أو صفقات  أو أي تدخلات وضغوط خارجية بما يعطي الأولوية لمصلحة وطننا وشعبنا، ويحدث خرقا في النظام السياسي ولا يعيد إنتاجه من جديد. كما نطالب أن يتم تشكيل الحكومة بحيث تكون بعيدة عن نظام المحاصصة الطائفية الذي دمّر مقومات الدولة و استباح حقوق الشعب اللبناني. ونشدد على ضرورة منح الحكومة صلاحيات استثنائية لتنفيذ ما ورد من تعهدات تغييرية هامة وردت في خطابي القسم والتكليف، في مقدمها:
مقـ.ـاومة الاحتـ.ـلال الصهـ.ـيوني بكل الوسائل المتاحة لفرض انسحابه الكامل دون قيد أو شرط، حتى الحدود الدولية وفق اتفاق الهدنة.
إعادة الإعمار بشكل عاجل للمناطق المتضررة، بما يضمن عودة أهلنا النازحين إلى قراهم ومدنهم في الجنوب والضـاحية الجنوبية والبقاع وسائر المناطق، مع تقديم تعويضات تحفظ كرامتهم وتعزز صمودهم.
إقرار القوانين الإصلاحية، وأبرزها قانون انتخابي عادل على أساس النسبية وخارج القيد الطائفي والدائرة الواحدة او الموسعة، وقانون استقلالية القضاء.
إطلاق سياسات اقتصادية-اجتماعية منتجة تؤمّن حقوق العمال والفئات الشعبية وأصحاب الودائع الصغيرة، من خلال تصحيح الأجور، تعزيز صناديق الضمان الاجتماعي، ووقف نزيف هجرة الكفاءات الشابة. كما يشمل ذلك دعم القطاع العام في التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية والإدارة العامة.
إن مسؤولية الرئيس المكلف كبيرة، ومعها آمال اللبنانيين معلقة على خطوات جريئة وإصلاحات حقيقية تمهد لبناء دولة العدالة الاجتماعية والمواطنة. إن أي عودة إلى الممارسات السابقة ستكون استمرارية للنهج الذي قاد البلاد إلى هذا الواقع الكارثي.
 نحن في الحزب الشيوعي اللبناني، ومن موقعنا المعارض، سنبقى نناضل بمواجهة أي محاولات للالتفاف على حقوق شعبنا، وسنواصل نضالنا من أجل التقدّم والتحـرير والتغيير، من خلال مشروع بناء الدولة العلمانية الديمقراطية المقـ.ـاومة، دولة تؤمن مصالح الطبقات العاملة والوسطى وتحقق تطلعات الأجيال القادمة، كنقيض للدولة الطائفية الفاشلة.