الشيخ: السلطة تدرس الرد على قطع إسرائيل 150 ملييون شكيل

رام الله: أكد حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح "م7"،وزير الشؤون المدنية في سلطة المقاطعة ، أن السلطة تدرس الخطوات الواجبة للرد على قرصنة ١٥٠ مليون من أموال المقاصة، وهي مستحقات الشهداء والجرحى على هذه القرصنة.

اعتبرت شخصيات فلسطينية سياسية اقتطاع الكابينيت الإسرائيلي  150 مليون شيقل من أموال المقاصة الفلسطينية سرقة منظمة ومتعمدة.

في اجراء تصعيدي اخر لفرض الحصار المالي على السلطة الفلسطينية قررت إسرائيل قرصنة ١٥٠ مليون من أموال المقاصة وهي مستحقات الشهداء والجرحى . سنواصل صرف مخصصاتهم مهما كان الثمن، والقيادة تدرس الخطوات الواجبة للرد على هذه القرصنه.

— حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩

واستنكرت عضو لجنة تنفيذية منظمة المقاطعة د. حنان عشراوي،  قرار (الكابينت) الإسرائيلي، اقتطاع 150 مليون شيقل من أموال المقاصة الفلسطينية بحجة دفعها كرواتب لأسر الشهداء وللأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت في تصريح لها، وصل لــ "أمد للإعلام" يوم الاحد: "إن هذا الاجراء يعد سرقة منظمة ومتعمدة لأموال ومقدرات الشعب الفلسطيني، وابتزاز مالي وسياسي يعكس نهج دولة الاحتلال القائم على تجريم جميع أشكال المقاومة، وإلصاق تهمة الإرهاب بأبناء شعبنا وشيطنته وإنزال عقوبات جماعية بحقه".

واكدت على ان هذا القرار الخطير الذي يلقى دعم ومساندة من الادارة الامريكية يتناقض مع القانون الإنساني الدولي، ومع الاتفاقيات الموقعة، وهو دليل آخر على إمعان إسرائيل في معاقبة كل من يرفض احتلالها، ويقاوم إجراءاتها.

ولفتت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتخذ هذه الإجراءات غير القانونية والمستفزة في خضم التخبط السياسي الذي تشهده الساحة الاسرائيلية والذي يدفع ثمنه دائما شعبنا وارضه ومقدراته.

وأكدت عشراوي في نهاية تصريحها، على أن هذه الخطوات غير القانونية والمتكررة لن تثني القيادة الفلسطينية عن مواصلة القيام بواجباتها تجاه الأسرى وعائلات الشهداء وجميع فئات شعبنا، وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وفاعل للجم إسرائيل، والقيام بإجراءات رادعة وعقابية بحقها ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها، ووقف سياسة التجاهل والتخاذل تجاه انتهاكاتها.

من جهته دان تيسير خالد ، عضو لجنة تنفيذية  منظمة المقاطعة ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ذلك ، وأكد أن حكومة اسرائيل تمارس القرصنة دون حدود او قيود في تصرفاتها مع أموال المقاصة ، التي تجبيها من عائدات التجارة الفلسطينية عبر اسرائيل بالوساطة او بدونها ، وأكد أنها لا تكتفي باقتطاع 3 % من اموال المقاصة نظير خدمات غير مرغوب فيها وغير ضرورية ، بل هي تمد لصوصيتها على المال العام الفلسطيني وعائدات الضرائب وتنفذ في هذا قانونا أقره الكنيست الاسرائيلي في تموز من العام الماضي يجيز لها اقتطاع مبالغ من عائدات الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية ، بذريعة أن الجانب الفلسطيني يرفض الامتثال لابتزازها  بوقف تحويل المخصصات الشهرية لعائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين .

وأضاف في بيان وصل لــ "أمد للإعلام "أن هذه القرصنة باتت تشكل نهجا اعتادت عليه حكومة اسرائيل وهو نهج يمكن ان يمتد بأبعاده ليتجاوز قضية الشهداء والأسرى ليطال شؤونا أخرى تتراوح عند دولة الاحتلال ضمن أمور متعددة بين تعويضات لعملائها على ما تسميه سوء معاملة وبين تعويضات للمستوطنين في مستوطنات غلاف غزة على خسائر تكبدها على أيدي شهداء وجرحى مسيرات كسر الحصار عن القطاع ، الأمر الذي بات يتطلب موقفا حازما من سياسة القرصنة هذه والتي باتت لا تعرف الحدود او القيود من خلال وقف العمل دون تردد باتفاق باريس الاقتصادي واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لمقاطعة جميع منتجات الاحتلال ومنع دخولها الى الاسواق الوطنية والسير في طريق تشجيع المنتج الوطني وتعزيز اقتصاد الصمود في مواجهة ما يترتب على ذلك بتوزيع الأعباء بعدالة على جميع طبقات الشعب وفئاته الاجتماعية الوطنية .