الشقاقي يكشف عن بعض ألغام ملف الأجهزة الأمنية في المصالحة

أمد/ غزة : كشف د. عبد العزيز الشقاقي ، عضو لجنة الأمن في حوارات القاهرة، ورئيس التجمع الفلسطيني المستقل عن بعض الألغام المزروعة في حقل المصالحة ، ودعا إلى سرعة معالجة هذا الملف ، وتوضيح الاتفاق الذي تم التوافق عليه في القاهرة .

وجاءت أقوال الشقاقي في مقالة له ، وصلت نسخة منها (أمد) :

بعد توقيع اعلان الشاطئ للمصالحة الفلسطينية في قطاع غزة بتاريخ 23/4/2014م لاحظ العديد من المعنيين بالذات الامنيين ان الاعلان لم يأتي بأي ذكر للملف الامني قابلت الوفد القادم من رام الله وسألتهم عن السبب، د. مصطفي البرغوتي أفاد بأن هذا الملف بحاجة إلي اشراف مصري وعربي للمتابعة، وهذا الكلام فيه صحة لما جاء في اتفاقية المصالحة.

كذلك سألت نفس السؤال للأخ موسى أبو مرزوق مسئول ملف المصالحة في حركة حماس، والذي افاد بان وضع الاجهزة الامنية في الضفة والقطاع سيبقى كما هو إلي ما بعد الانتخابات، علي الرغم من التصريح بان حكومة الكفاءات هي التي ستعمل علي توحيد المؤسسات بين الضفة والقطاع، وبأن الأمن سيبقى كما هو حتى الحكومة التي ستفرزها الانتخابات القادمة.

بداية نقول بأن الاتفاقية الامنية وفي الصفحة العاشرة من اتفاق المصالحة تقول بعملية استيعاب لعدد ثلاثة ألاف عنصر من منتسبين الاجهزة الامنية السابقة في الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدني علي ان يزداد هذا العدد حتى اجراء الانتخابات التشريعية وفق الية يتم التوافق عليها

أنا كعضو باللجنة الامنية ادرك ان هناك العديد من الالغام التي من الممكن تفجيرها في هذه المرحلة اذا بدأ العمل في اللجنة الامنية طبقاً لما جاء في الاتفاقية / اتفاقية المصالحة ولكن هل هذا يعني تعطيل كامل لعمل الاجهزة الامنية في المبادئ العامة لملف الامن صفحة 7، ثم التأكيد علي أننا نعيش مرحلة التحرر الوطني وعلي اجهزة الامن ان تحقق الامن للوطن والمواطن، من خلال مجموعة من المبادئ والمعايير والأسس لإعادة بناء وهيكلة الاجهزة الامنية

البند الاول : بعد ذلك ثم الحديث عن اللجنة الامنية العليا والتي كان هناك تعديلاً في محتوى تشكيلها حيث كان النص بان تشكيل لجنة امنية عليا يصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً بها وتتكون من ضباط مهنيين بالتوافق وتمارس عملها تحت اشراف مصري وعربي لمتابعة تنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني في الضفة والقطاع وقد عدل النص ليكون تشكيلها بالتوافق.

البند الثاني : يتم اعادة بناء وهيكلة الاجهزة الامنية الفلسطينية بمساعدة مصرية وعربية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ص9.

وهنا نود التأكيد علي الدور المصري والعربي في الاشراف وإعادة بناء وهيكلة الاجهزة الامنية الفلسطينية، وهناك تصريح آخر للدكتور محمود الزهار، بأن حركة حماس مسئولة عن الاجهزة الامنية (في غزة) بغض النظر عن الاتفاق الاخير أو عمن سيفوز بالانتخابات في وقت لاحق من العام القادم .

في المبادئ العامة وبعد التأكيد علي أن الشعب الفلسطيني لا يزال يعيش مرحلة التحرر الوطني جاء في البند الثاني مرجعية الاجهزة الامنية طبقاً لقانون الخدمة في قوى الامن الفلسطينية وان تكون تلك الاجهزة مهنية وغير فصائلية .

أما ما تحدث به الدكتور الزهار بخصوص المس بأحد من الجماعات المسلحة سواء من حماس أو منظمات أخرى فأن المبادئ العامة لملف الامن وفي صفحة 8 تقول بتحريم الاعتقال السياسي .

احترام الاجهزة الامنية لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن الوطن والمواطن وهذا وحده كفيل بان يضمن للمقاومة هذا الحق .

اضافة إلي أن هناك بند آخر نص علي الحفاظ علي سلامة المقاومة.

من هنا أرى بأن تأجيل ملف الامن ليس في صالح المؤسسات الامنية الفلسطينية، بل علينا البدء الفوري لتشكيل اللجنة الامنية العليا لإعادة بناء وهيكلة الاجهزة الامنية الفلسطينية، كما نص عليه اتفاق الامن في ملف المصالحة الفلسطينية علي اللجنة من خلال الرئيس ايجاد الية للتواصل مع الاخوة المتابعين لهذا الملف في مصر اضافة إلي الدول العربية التي ستقوم بدور مساعد ومساند لهذه الاجهزة، ولا أرى أي مبرر لـتأجيل هذا الملف بعد تشكيل حكومة التوافق حيث انه سيكون هناك وزير داخلية واحد تتبع لتعليماته كل من الاجهزة الامنية في الضفة وغزة.

وإلي الذين يشككون في الملف الامني اقول لهم عليكم قراءة هذا الملف سطراً سطر فأن عملية انضاج الملف الامني اخدت ساعات طوال خلال فترة الحوار في القاهرة لنصل إلي هذا الملف، وأن ما يدعيه البعض عن تنسيق أمني وخلافه فهذا مرفوض جملة وتفصيلاً، فقد تم الاتفاق علي أن أي معلومات أو تخابر أو اعطاء معلومات للعدو تمس الوطن والمواطن الفلسطيني والمقاومة تعتبر خيانة عظمي يعاقب عليها القانون ص7 السطر الاخير .

ومن هنا ارى أن تجتمع اللجنة الامنية بأعضائها في غزة والبحث في ايجاد آليات ومخارج لتطبيق أو وضع بعض الحلول لبعض المسائل التي نرى بأنها بحاجة إلي حل قد تصادم المجلس الوزاري القادم في حكومة الوفاق الوطني فيعيدنا إلي نفس المربع السابق . خاصة بأن الصراع في غزة كان بدايته صراع في الاجهزة الامنية داخل وزارة الداخلية التي كان لا يستطيع وزير الداخلية في حينه اتخاذ أي قرار في ظل ذلك الصراع الذي نجم عنه الانقسام .