الشرعية والانتخابات من جديد

فتح قرار المحكمة الدستورية المشهور بـ"حل المجلس التشريعي" النقاش من جديد حول الشرعية الشعبية أي اختيار المواطنين لممثليهم في الحكم. وهي مسألة غاية في الاهمية للخروج من المأزق السياسي الذي يعاني منه النظام السياسي والقضية الفلسطينية برمتها أو بمعنى ادق تسليم الأمانة الى أصحابها "الشعب مصدر السلطات". بهذا المعنى فإن الانتخابات أداة فلسطينية في محاولة لإنهاء الانقسام.

بكل تأكيد الانتخابات ليست العصا السحرية التي ستنهي الانقسام الفلسطيني أو الحالة الفلسطينية المتأزمة، وكذلك دون تفاؤل مفرط لحل هذا الحجم من الأعباء التي لحقت بالنظام السياسي والشعب الفلسطيني. لكنها في ظني يمكن أن تفتح افاقا جديدة أو أدوات لم تُختبرْ في معالجة أعباء الانقسام وتبعاته، خاصة بعد الفشل الكبير في تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 والاتفاقيات والبرتوكولات الجزئية وكذلك جولات الحوار العابرات للعواصم العربية والعالمية ومحاولات تهيئة قبلية.

إن احترام قرار المحكمة الدستورية وممارسة المسؤوليات لا تحتاج الى رضا الاخرين بقدر الحصافة والمبادرة والحزم وتحمل المسؤولية بالاحتكام الى نصوص القانون وصندوق الاقتراع. فالمسألة الاساسية اليوم هي الشرعية وتمثيل المواطنين وفقا لأحكام القانون الاساسي الذي يحدد العقد الاجتماعي ما بين المواطنين والحكام، والمدة الزمنية الدستورية للتفويض الشعبي الامر الذي يحتاج فيه الحكام الى تفويض جديد، من خلال صناديق الاقتراع فقط، لتطبيق برامجهم السياسية، وهي بذلك تحدد بشكل واضح رغبات الشعب وتطلعاته، وهنا يضع الشعب الاطراف السياسية في مجلس واحد محكومين بقواعد اللعبة الديمقراطية وأدواتها وآلياتها.

لا يحتاج إجراء الانتخابات سوى ارادة سياسية، فيما تتكفل لجنة الانتخابات المركزية المشهود لها بالنزاهة والشفافية بإدارة العملية الانتخابية من ألفها إلى يائها، ولاختيار نظام انتخابي يسمح ويتيح ويمنح الشراكة أي نظام التمثيل النسبي "القوائم".