الشرطة الفلسطينية تنظم لقاء حول اليات تنفيذ قانون الاحداث الجديد في سلفيت

أمد/ سلفيت: نظمت الشرطة اليوم لقاءا موسعا لدراسة السبل والاليات من اجل تنفيذ قانون الاحداث الجديد  وذلك بمديرية الشرطة بمحافظة سلفيت .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، انه وبحضور العقيد حقوقي محمد سوالمه مدير شرطة المحافظة والاستاذ القاضي خالد ياسين رئيس محكمة الصلح وقاضي الاحداث، والاستاذة نجوى عبد الله رئيسة نيابة سلفيت والاخ خالد الكخن مدير الشؤون الاجتماعية بالمحافظة، وممثلين عن الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال ومدراء ادارات واقسام الشرطة المعنيين ذات العلاقة، فقد تم تنظيم لقاء حول اليات تحويل القضايا الخاصة بالأحداث من الشرطة  الى الدوائر القضائية وخاصة محكمة الاحداث،  وما يتخلل هذه القضايا من الاجراءات والظروف الكفيلة بالحفاظ على حقوق الاطفال وتضمن لهم كرامتهم، وايضا من اجل تحديد الادوار بين مختلف المؤسسات بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل .

واضاف البيان، انه تم بحث الاشكاليات التي قد تواجه اجراءات احالة قضايا الاحداث، وخاصة فيما يتعلق بتواصل الشرطة مع المؤسسات ذات العلاقة بالطفل خارج اوقات الدوام الرسمي، وضرورة استقبال النيابة العامة والمحكمة قضايا الاحداث طيلة ايام الاسبوع، مع توفير الطاقم القضائي الخاص بالنظر في هذه القضايا .

من جهته رحب العقيد حقوقي محمد سوالمه مدير شرطة المحافظة بكافة الحضور مؤكدا على  أهمية الشراكة بين المؤسسات  التي تعنى بالأطفال، مضيفا ان الشرطة تولى اهمية كبيرة  لقضايا الطفل وتعمل  على انصافهم  وحمايتهم من الناحية القانونية، وتراعي ان ينعم هؤلاء الاطفال بحياة كريمة بعيدة عن الانحراف او التهميش، ومن اجل هذا تم استحداث اقسام خاصة بالأطفال بالشرطة، ويعمل بها ضباط  اكفاء ومختصون  في  التعامل مع قضاياهم .

وقد تخلل اللقاء مداخلات من الحضور اكدت على وجوب مراعاة مصلحة الطفل في كافة الاجراءات القانونية الإدارية والتشريعية الاجتماعية، مع التأكيد على ان قانون الاحداث وجد بالأصل لحماية الطفل  وصون كرامته، ومن الضرورة ان يكون  تكاملية العمل كافة الشركاء هي الاصل في ذلك، مع احترام خصوصية كل مؤسسة، كما دعا المتحدثون الى ضرورة وجود مراكز خاصة للعناية بالأحداث الجانحين في جميع المحافظات بإشراف أخصائيّين اجتماعيّين ونفسيّين .