"الشبكة العربية لحقوق الانسان" تدعو المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي

رام الله: دعت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي إلى التدخل الفاعل والجاد لإلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باحترام قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وحماية الشعب الفلسطيني، والضغط لإنهاء الاحتلال العسكري طويل الأمد، وتفكيك منظومة الفصل العنصري، وتمكين شعبنا من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، ومنها عودة اللاجئين لديارهم والحق في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على أرضه.

كما طالبت الشبكة في ختام ندوة نظمتها بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في فلسطين، لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة الفلسطينية، عبر الربط الإلكتروني ما بين الدوحة ورام الله، الأمم المتحدة بممارسة الضغط لإعمال القرار رقم 194 الصادر بتاريخ 11 كانون الاول 1948، ومجلس الأمن القيام بمسؤولياته، والمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية للتحرك الجاد باتجاه محاكمة الاحتلال وقادته على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني بوصفها جرائم ضد الإنسانية، ودولة فلسطين اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لممارسة جميع الضغوط الممكنة على الأطراف الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب للعام 1949، للوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية.

وبين المدير العام للهيئة عمار الدويك، أن الندوة تأتي بالشراكة وضمن متابعة الهيئة والشبكة لقضية فلسطين وتسليط الضوء على جرائم دولة الاحتلال وانتهاكاتها لمبادئ القانون الدولي، وقال: "نجتمع اليوم حقوقيين وحقوقيات على امتداد الوطن العربي ومساحات واسعة عبر العالم، لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة، وهي جريمة مستمرة ونكبة متواصلة مع استمرار العدوان على شعبنا وجرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال وما زال يرتكبها في مختلف المحافظات والمدن الفلسطينية.

بدوره، شدد الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سلطان الجمّالي، على ضرورة إيجاد أدوات لتفعيل معايير الشرعة الدولية للحد من قدرة الدول الكبرى ومجتمعاتها الرأسمالية على العمل وفق مصالحها الاستعمارية واستغلال مقدرات باقي شعوب العالم.

وتابع: نجدد تأكيد الشبكة العربية وقوفها مع أهلنا في فلسطين والدفاع عنهم حتى تحريرهم من نير الاستعمار الاستيطاني المقيت ونيل استقلالهم، حيث آلت المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية على تبني القضية الفلسطينية من خلال العمل على تفعيل القانون الدولي وأدواته، للضغط من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية لاستعادة الحقوق المغتصبة للشعب العربي الفلسطيني. 

من جانبه، شدد نائب سفير فلسطين لدى قطر يحيى الآغا،  على أن اعتماد الأمم المتحدة قراراً  بعد 75 بإحياء ذكرى النكبة في مبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل اعترافاً أكيداً ببطلان الرواية الإسرائيلية الزائفة، وتثبيتاً للرواية الفلسطينية.

وقال: "رغم مرور هذه السنوات العجاف منذ النكبة وإلى اليوم على شعبنا إلا أن يقف صامداً ومتحدياً، ولم ينكسر ولن ينكسر له جبين لأنه صاحب حق، ومالك هذه الأرض، وما عملية التشريد التي راح ضحيتها قرابة  (800) ألف مواطن فلسطيني إلا نتيجة  طبيعية لتغافل المجتمع الدولي حقوقنا المشروعة، وعدم تطبيق القانون الدولي الذي يحمي الحقوق.

من جهتها، بينت المقررة الخاصة لحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية فرانشيسكا ألبانيز، أن إحياء ذكرى النكبة يأتي للتذكير بالمسؤوليات التاريخية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي حول القضية الفلسطينية، داعية إلى ضرورة إعمال القانون الدولي، وهو الطريقة المثلى للمجتمع الدولي لتنظيم وعلاج الوضع الكارثي للشعب الفلسطيني، وان اي تدخل للوساطة بين فلسطين واسرائيل يجب ان يتم من خلال ما يوصي به القانون الدولي وبالارتكاز على الحق في تقرير المصير، داعية إلى تمكين الفلسطينيين من هذا الحق من خلال إنهاء الاحتلال العسكري ووقف الاستغلال الاقتصادي للأرض وللموارد الفلسطينية.

ودعت إلى ضرورة إعمال مفهوم تحمل الدول لمسئولياتها وعدم لاعتراف بالواقع القانوني الذي تحاول إسرائيل فرضه واي من تداعياته مثل ضم القدس أو ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية، وقطع العلاقات الودية والدبلوماسية والتجارية والسياسية مع إسرائيل حتى تلتزم بالقانون الدولي، وضرورة تعويض الضحايا الفلسطينيين من ممارسات الاحتلال.

ودعا رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم بوحبيني، إلى تبني الشبكة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب ورفضها لجرائم الاحتلال وتنكر دولة الاحتلال لأبسط الحقوق، اعتقالات واغتيالات وحصار وتدمير منازل وعقاب جماعي، وقال: إن ممارسات الاحتلال تستوجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته وحمله على الرضوخ للشرعية الدولية، مشيدا بقرار الأمم المتحدة في إحياء ذكرى النكبة لأول مرة بتاريخها في الجمعية العامة، والذي يعكس ادراكها واعترافها بالنكبة التي أحلت بالشعب الفلسطيني.

من ناحيته، أكد المفوض العام للهيئة عصام العاروري أنه رغم فداحة النكبة بتشريد أكثر من نصف الشعب الفلسطيني وسيطرتها على 774 قرية ومدينة ومحو وتدمير 531 منها إبّان النكبة، إلا أن الشعب الفلسطيني تضاعف أكثر من 10 مرات منذ النكبة، ولو أن قرابة نصفه ما زال مشردا في المنافي وبلدان الشتات، فضلا عن أن نسبة الفلسطينيين من اجمالي سكان فلسطين الانتدابية تجاوزت حاجز 50 % مع 7.1 مليون فلسطيني في هذه المنطقة.

وأضاف، أن النكبة قد رافقتها معجزة البقاء والنماء للشعب الفلسطيني الذي استوعب هول النكبة وخرج من تحت الأنقاض ليعيد بناء نفسه كشعب وواصل نضاله، صانعا معجزة تاريخية ببقائه منتصبا على قدميه لأكثر من مئة عام منذ فرض الانتداب البريطاني على فلسطين في 11 أيلول/ سبتمبر 1922، مئة عام ولم يتوقف خلالها نضال الفلسطينيين يوما من أجل نيل حقهم في العودة.

وشهدت الندوة مداخلات قدمها عدد من المسؤولين من المؤسسات العربية لحقوق الإنسان ومؤسسات حقوقية من مختلف الدول العربية، قطر الأردن مصر العراق وموريتانيا، كما تم عرض فيلم قصير عن النكبة من إنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية.