الشؤون المدنية تنشر معايير واجراءات منح التصاريح

أمد / غزة : نشرت الهيئة العامة للشؤون المدنية، اليوم الاثنين، المعايير الخاصة بمنح التصاريح للفئات المختلفة في خطوة توصف بالمهمة ومن شانها التسهيل على المواطنين وطالبي الخدمة معرفة معايير الحصول عليها، وتساهم في تعزيز مبدأ الشفافية من خلال نشر المعلومات وجعلها علنية وفي متناول الجميع.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لمخرجات وتوصيات جلسة الاستماع التي نظمها الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة "امان" بحضور عدد كبير من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاعلامية  وممثلين عن التحالف المدني للرقابة على اعادة الاعمار، والتي تناولت واقع النزاهة والشفافية والمساءلة في أداء هيئة الشؤون المدنية غزة  للوقوف على الفجوات والتحديات التي تواجهها في عملها, والخروج بتوصيات تطبيقية عملية لمعالجة هذه التحديات بهدف المساهمة في تعزيز مبادئ الإدارة السليمة للشأن العام وتقديم الخدمات للجمهور

واستعرض الوكيل المساعد في الهيئة ناصر السراج خلال الجلسة حركة المسافرين عبر معبر بيت حانون ايرز واهم المشكلات التي تتعرض لها الهيئة وخاصة فيما يتعلق بالمشكلات الفنية التي تحتاج الي تطوير اضافة الي كمية الطلبات الكبيرة المقدمة للهيئة.

ووعد السراج بأنه في الفترة القادمة ستشهد عمليات تقديم الطلبات تسهيلا من خلال تقديم الطلبات الكترونيا كي يسهل أيضا متابعة الطلبات لدى المواطن.

و حول الادعاءات بتلقي رشاوى من اجل الحصول على تصاريح قال السراج، انه يرفض أية ادعاءات بدون دليل، وطالب أي مواطن يتعرض لأي من هذه الأمور بالتقدم بالشكوى له شخصيا حيث لن تتهاون الهيئة بتعامل مع هذا الأمر.

وحول اعادة الاعمار أفاد بأن دور الشؤون المدنية ينحصر في تسهيل ما يطلب منها، وليست صاحبة قرار بالمطلق بهذا الملف، وأن تعاملها مع وزارة الأشغال العامة والإسكان والمؤسسات الدولية والجانب الإسرائيلي لا يعني أنها صاحبة قرار بهذا الملف.

اما بخصوص موضوع التصاريح رغم المنع الأمني، أفاد أن هذا الأمر لا علاقة لنا به ويبقى هذا الأمر لدى الجانب الإسرائيلي.

وخرجت الجلسة بنتائج عملية كان ابرزها تعهد السراج بمتابعة شكاوى المواطنين المتعلقة بأداء الهيئة بالتعاون مع 'أمان' ووحدة الشكاوى بالهيئة وبنشر كافة المعايير والإجراءات الخاصة بالحصول على التصاريح الخاصة بالمرور عبر معبر بيت حانون، كما ابدت الهئية وطواقمها استعدادها لأية مساءلة ودعت الي عدم توجيه الاتهامات جزافا دون التحقق منها. ويمكن للمواطنين مراجعة المعايير والشروط على الرابط: http://palestinecabinet.gov.ps/GovService/List