الشؤون الاجتماعية ستشدد اجرءاتها الرقابية على دور الحضانة

أمد/ رام الله- قال الدكتور إبراهيم الشاعر وزير الشؤون الاجتماعية أن قيام دولة فلسطين بالتوقيع على عدد من المواثيق والاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية حقوق الطفل تفرض مزيداً من الضوابط والإجراءات والنظم لضمان التزام دور الحضانة وسائر المؤسسات المعنية بالطفل الفلسطيني التي تضمن مصلحة الطفل الفضلى.

وأكد الشاعر أن الوزارة تمارس دورها بموجب القانون في الرقابة على دور الحضانات والتحقق من مدى التزامها بالمواصفات والإجراءات التي تخص التعامل مع الأطفال وتنشئتهم وصحتهم وسلامتهم البدنية والنفسية والعقلية، منوهاً إلى أن الوزارة هي جهة الاختصاص والمباشرة على إصدار ومتابعة اللائحة التنظيمية لدور الحضانات وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، كوزارة الصحة والأشغال العامة، والدفاع المدني، والمحافظة، ومندوب عن البلدية التي تقع في نطاقها دار الحضانة.

 وأضاف الوزير أن وزراته ستشدد إجراءاتها الرقابية على دور الحضانات وستقوم باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية المناسبة ضد كل من يثبت تجاوزه للقانون والأنظمة أو يثبت انتهاكه لحقوق الأطفال ومصلحتهم.

وشدّد الشاعر أن هذا الالتزام ليس التزاماً شكلياً بل هو التزام وطني وأخلاقي ومؤسسي، لأنه يمس مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني على هذه الأرض، ولا بد من إعادة تكييف واقع الحال في مؤسسات الطفولة ومراجعة أنظمتها والقوانين التي تحكمها بشكل دوري لضمان انسجامها مع المواثيق والمعايير الدولية وبالأخص التي وقعتها دولة فلسطين ومن واجبنا جميعا الالتزام بها دون أدنى تردد، مشيراً بأن الوزارة ترحب بأية ملاحظات أو اقتراحات ترد من المواطنين بشأن دور الحضانة مؤكداً أن الهدف من كل هذه الإجراءات هو توفير الأمن والأمان وأفضل ظروف النمو العقلي والبدني والنفسي لأطفالنا.

وأكد الشاعر أن الوزارة غير مسؤولة عن الحضانات البيتية وأن كل مواطن يودع طفله في حضانة بيتية يتحمل المسؤولية الكاملة، معتبرةً إياها غير قانونية كون الوزارة لا تشرف عليها.

وطالب بريغيث بريغيث مدير دائرة الحضانات في الوزارة كل أصحاب الحضانات بضرورة التوجه إلى مديريات الشؤون الاجتماعية في المحافظات كافة لعمل إجراءات الترخيص حسب الأصول قبل انتهاء المهلة المحددة، كون الوزارة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق جميع الحضانات المخالفة وغير المصوبة لأوضاعها، وذلك استناداً لقرار الوزير القاضي بتصويب أوضاع دور الحضانة غير المرخصة خلال 3 شهور من تاريخ القرار الصادر بتاريخ 24/2/2016.

واوضح أن قرار الوزير الذي صدر مؤخراً يقضي بتصويب أوضاع دور الحضانة للأطفال دون أربعة سنوات، ليكونوا أطفالاً آمنين ومستقرين في دور الحضانة، انطلاقاً من حقهم في إيجاد بيئة مُمكّنة وصحيَة ليتمتعوا بالأمان والاستقرار.

وقال أن الوزارة تحرص دوماً على تقديم أفضل الخدمات لكافة الفئات، كما وتحرص على مراقبة دور الحضانة والإشراف عليها وتصويب أوضاعها القانونية، وناشد بريغيث الأهالي عدم تسجيل أبنائهم في حضانات غير مرخصة والتأكد من ترخيص وتأمين الحضانة وعدم انتهاء فترة الرخصة المعلقة على مدخل كل حضانة، قبل تسجيل أبنائهم فيها، وأضاف أن الوزارة لديها كشوفات بكافة دور الحضانة المرخصة وباستطاعة الجميع الاستفسار عن أية حضانة قبل تسجيل أبنائهم.

وشدد على أنه سيتم إغلاق أي حضانة لم تصوب أوضاعها القانونية بعد انتهاء المهلة المحددة في قرار الوزير الأخير.