السياحة والآثار تستنكر اعتداء الاحتلال على مسجد البركة في الخليل

أمد/الخليل: استنكرت وزارة السياحة والآثار، الاعتداء على مسجد البركة الأثري الذي يقع في البلدة القديمة بالخليل، ويطل على بركة السلطان الواقعة في منطقة السهلة.

وأفادت الوزارة، في بيان صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، بأنه بعد معاينة الموقع من قبل خبرائها ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية ومحافظة الخليل والارتباط الفلسطيني، تبين أن المسجد تعرض لاعتداء وتخريب لجدرانه وأرضياته، وأنه تم الدخول إليه من خلال هدم جزء من جداره الشرقي.

وأوضحت أنه تم اختيار مكان الدخول للمسجد بعناية ودراية مسبقة بعمارة المبنى، بحيث تم تخريب القصارة الخارجية وإزالة بعض الحجارة للوصول إلى نافذة مغلقة، غير ظاهرة للعيان، ومن ثم جرى تنفيذ أعمال حفريات استكشافية أثرية منظمة تم معاينتها خلال الزيارة، بالإضافة لتدمير الطبقات الأثرية فيها ومحاولة فرز اللقى الأثرية التي تم على الأرجح سرقتها إلى خارج الموقع.

 وتابعت الوزارة أنه تبين بعد الفحص والمعاينة أن هذه الحفريات قد نفذت بإشراف أثري وبناء على مخطط واضح وبشكل منظم، وباتباع أسلوب حفر ممنهج باستخدام المربعات والمقاطع المدروسة مسبقا وليس بشكل عبثي، وقد تم إزالة البلاط الحجري القديم الموجود بالإضافة لتكسير أجزاء من هذا البلاط، وهو عنصر معماري مهم في أرضية المسجد.

وأضافت الوزارة، في بيانها، أنه "يبدو أن من نبش ودنس هذا المعلم الأثري هم مستوطنون إسرائيليون وبإشراف مختصين مدربين في الحفريات الأثرية، بهدف خدمة أجندة استيطانية صهيونية ومحاولة إيجاد أي دليل توراتي أو تزييفه، لادعاء رابط تاريخي صهيوني غير موجود بتراث وهوية الخليل".

وأكدت أن "أعمال التخريب والنبش التي تعرض لها مسجد البركة تشكل تدنيسا وتخريبا متعمدين من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال، وخرقا واضحا للقانون الدولي، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاع المسلح لسنة 1954، والتوصيات الدولية حول التنقيبات الأثرية لسنة 1956، واتفاقية سنة 1970 الخاصة بحظر استيراد وتصدير الممتلكات الثقافية، والاتفاقية الدولية للحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي العالمي لسنة 1972، باعتبار أن مدينة الخليل وتراثها الثقافي والأثري مسجلة على القائمة التمهيدية للائحة التراث العالمي وسوف تسجل على قائمة التراث العالمي".