السودان يوافق على تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية

الخرطوم: قال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، لوكالة "رويترز" يوم الثلاثاء، إن الحكومة اتفقت مع المسلحين المتمرّدين في إقليم دارفور، خلال محادثات سلام في جوبا، على إرسال المطلوبين للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومن ضمنهم الرئيس السابق عمر البشير.

وعلى الرغم من أن صالح لم يذكر البشير بالاسم، إلا أن الأخير مطلوب إلى جانب ثلاثة آخرين للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية جراء جرائم ارتكبت في إقليم دارفور المضطرب منذ عام 2003.

وفي ضوء الأنباء، قال محامي الرئيس السوداني السابق محمد الحسن الأمين، إن موكله الذي أطيح به بعد احتجاجات حاشدة العام الماضي، يرفض التعامل مع المحكمة الدولية كونها "محكمة سياسية".

وأضاف في حديث لـ"رويترز"، "نرفض تدويل العدالة ونعتقد أن القضاء السوداني لديه القدرة والرغبة للنظر في هذه الاتهامات".

وأعلن عضو المجلس السيادي السوداني محمد حسن التعايشي، في بيان، أن الحكومة اتفقت مع الجماعات المتمرّدة، خلال اجتماع في جوبا، عاصمة جنوب السودان، على أربع آليات منها "مثول الذين صدرت في حقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية".

وأوضح أن لدى الحكومة قناعة في الموافقة على هذه الخطوة الناتجة "من مبدأ أساسي مرتبط بالعدالة".

ورفض متحدث باسم المحكمة المعنية التعليق على الأنباء، علماً بأن البشير مطلوب لديها بتهم جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية.

واندلع الصراع في دارفور عام 2003، بعدما ثار متمرّدون أغلبهم ليسوا من العرب على حكومة الخرطوم، التي اتهموها بتهميش الإقليم سياسياً واقتصادياً.

واتُهمت قوات الحكومة وميليشيات أغلبها من العرب حُشدت لقمع التمرّد، بارتكاب أعمال وحشية واسعة النطاق. ووفق تقارير الأمم المتحدة، قُتل جراء النزاع 300 ألف شخص وفرّ نحو 2.5 مليون آخرين من منازلهم، في حين كانت حكومة البشير تصرّ على أن عدد القتلى لم يتجاوز عشرة آلاف.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في أعوام 2008 و2009 و2010 مذكرات توقيف بحق البشير، وعبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع الأسبق، وأحمد محمد هارون أحد مساعدي البشير، وعلي كوشيب زعيم ميليشيات محلية، بتهم ارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب.

ورفضت حكومة البشير التعاون مع المحكمة الدولية، التي أحال عليها مجلس الأمن الدولي ملف دارفور، بعد إجراء بعثة أممية تحقيقاً حول مزاعم جرائم في الإقليم.

وساد الهدوء غرب الإقليم بدرجة كبيرة منذ عام 2010، ما خلا بعض المناوشات في الأعوام الثلاثة الماضية. إذ قالت بعثة دولية لحفظ السلام إن أعمال العنف في غرب دارفور أسفرت في يناير (كانون الثاني) عن مقتل 65 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 50 بجروح، كما أدّت إلى نزوح الآلاف.

وكان تسليم البشير، المحتجز حالياً بسجن كوبر في الخرطوم، إلى المحكمة الجنائية الدولية مطلباً للمحتجين الذين تظاهروا لأشهر في مختلف أنحاء البلاد حتى الإطاحة به من جانب الجيش، وكذلك مطلباً للحركات المسلحة التي كانت تقاتل حكومة البشير في دارفور وتفاوض الآن الحكومة الانتقالية في جوبا.