السلطة فشلت في إدارة أزمتها المالية مع إسرائيل

ما حذرنا منه قبل حوالي شهر، بأن اسرائيل ماضية في تمرير الحلول الجزئية التي من شأنها تفكيك موقف السلطة الرافض لحل أزمة اموال المقاصة مع اسرائيل على قاعدة تمرير مواصلة اسرائيل اقتطاع أموال تقول أنها تدفع لعوائل واسر الشهداء والاسرى الفلسطينين، وكانت أولى هذه الحلول الجزئية هو موافقة الحكومة الفلسطينية أواخر شهر أغسطس المنصرم، على مقترح اسرائيلي بأن تتولى الحكومة الفلسطينية الجباية على ضريبة البلو ( المحروقات)، التي أدت الى تحرير ماقيمته 200 مليون شيكل شهريا متوسط الجباية على ضريبة البلو.

بالامس جاءت الخطوة الثانية تتويجا للجهود التي بذلها وزير الشئون المدنية حسين الشيخ، مع موشيه كحلون  لاضعاف الموقف الفلسطيني، والالتفاف على الرأي العام، وتمرير الحلول الجزئية الاسرائيلية التي تحمي السلطة الفلسطينية من الانهيار، حيث أعلن وزير المالية الاسرائيلي موشي كحلون عن قرار اسرائيل بتحويل 1.8 مليار شيكل ما يعادل ( 518 مليون دولار) من أصل 3 مليار شيكل من أموال الضرائب المتراكمة في الأشهر الاخيرة ، دون الاعلان عن أي تفاصيل يخص تحويل هذا المبلغ.

لكن تم الاعلان أنه تم الاتفاق على ألا يتوصلا الى اتفاق بشأن الاموال التي تقتطعها اسرائيل بحجة انها تحول لاسر الاسرى والشهداء، وهي التي كانت السبب الرئيسي في نشأة هذه الازمة قبل حوالي سبعة شهور في حين صرحت القناة الـ 13 العبرية ، أن رئيس السلطة محمود عباس وافق على تسلم المستحقات المالية للسلطة، دون أن تتوقف اسرائيل عن تطبيق قانون الاستقطاع الذي أقره الكنسيت الاسرائيلي.

فشلت السلطة في حل أزمتها المالية مع اسرائيل، ولم تستطيع معالجة الاثار الاقتصادية المروعة  التي تسببت بها هذه الازمة، وقادت الى انهيار قطاعات اقتصادية عملاقة وتراجع الناتج المحلي، وارتفاع وتدهور معدلات البطالة والفقر، وتراجعت المساعدات الخارجية، وتصاعد الدين العام منذ بدء الازمة.

 وظلت كل الملفات عالقة مع اسرائيل دون اي حلول تذكر ولعل ابرزها كان ماذكره، مدير عام الجمارك في وزارة المالية الفلسطينية، لؤي حنش، حول  8 ملفات عالقة  تطالب وزارة المالية بحلها مع الجانب الإسرائيلي منذ 6 سنوات.

أولى هذه الملفات هوملف الوقود وشراؤه من إسرائيل وفرض ضريبة القيمة المضافة عليه، إذ تبلغ واردات فلسطين الشهرية من الوقود 700 مليون شيكل، نصفها على شكل ضرائب.

وثاني الملفات، هو الخصميات أو (صافي الإقراض)، إذ تقتطع إسرائيل شهريا مبالغ من أموال المقاصة بحدود 100 مليون شيقل شهرياً،حيث تتجاوز أموال المقاصة بدون خصميات 800 مليون شيكل والعمولة التي تقتطعها وزارة المالية الإسرائيلية بدل جباية أموال المقاصة لصالح السلطة، وتقدر نسبتها 2.5%، أي تستفيد منا اسرائيل بدل اتعاب حوالي 20 مليون شيكل شهرياً، ناهيك عن الضرائب التي تقوم اسرائيل بجبايتها في المناطق المسماه (ج) ، دون أن تكون خاضعة للجانب الفلسطيني.

وتعطيل حق السلطة في الاستفادة من الاستيراد المباشر، وفرض القيود التي تجبر التاجر الفلسطيني على الاستيراد من التاجر الاسرائيلي ، لتنتفع اسرائيل من ضرائب هذه الواردات، وتحرم السلطة.

وحرمان السلطة من الاستفادة من الضرائب على الاتصالات الاسرائيلية، حيث تعمل أكثر من 800 ألف شريحة إسرائيلية في السوق الفلسطينية، دون أن يستفيد الاقتصاد الفلسطيني منها شيقل واحد.

ويبقى واقع الحال يقول ما زال الافق مسدود، ولا يوجد ما يلوح في الافق بانفراجه أو انتعاش اقتصادي يحقق حلم الفقراء والعاطلين