السلطة الفلسطينية تمنح اسرائيل "وقتا اضافيا" قبل تنفيذ تهديدها

أمد/ رام الله: قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن الردود الإسرائيلية حولى التوقف عن اقتحام مناطق "أ" سلبية وليست مشجعة ولكنها ليست نهائية كذلك. حسب ما جاء في تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية

وقدرت المصادر- حسب الصحيفة - أن الموقف الإسرائيلي في الأيام القليلة الماضية عبر وسائل الإعلام والبيانات كان مجرد ردة فعل على عملية تفجير الحافلة الإسرائيلية في القدس الاثنين الماضي، وكون منفذ العملية خرج من المنطقة "أ" وبسبب الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية حول الأمر.

وبحسب المصادر، تمنح السلطة إسرائيل وقتا إضافيا ليس طويلا من أجل رد نهائي، وإلا إنها ستباشر بتطبيق توصيات المجلس المركزي بتحديد العلاقة مع إسرائيل، بما يشمل وقف التنسيق الأمني.

وكانت السلطة دخلت في مفاوضات أمنية مع إسرائيل قبل نحو شهرين حول احترام الولاية الأمنية والإدارية للسلطة الفلسطينية في المنطقة "أ" التي تضم المدن الفلسطينية الكبرى.

وعقد الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي عدة اجتماعات، بدأت بطلب فلسطيني لإبلاغ إسرائيل نية السلطة التحلل من الاتفاقات الأمنية، بما في ذلك التنسيق الأمني وفق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني والتي نصت على إعادة تعريف العلاقة مع إسرائيل إذا لم تلتزم بالاتفاقات السابقة وتعترف بولاية السلطة السياسية والأمنية على المناطق الفلسطينية وتتوقف عن اقتحامها.

وكانت إسرائيل اقترحت أن يوقف الجيش الإسرائيلي عملياته أولا في مدينتي رام الله وأريحا فيما عدا العمليات التي تتعلق بـ"القنابل الموقوتة" (ناشطين تعتقد إسرائيل أنهم يشكلون خطرا)، على أن ينتقل إلى مدن أخرى إذا نجحت التجربة، لكن الفلسطينيين رفضوا هذا الاقتراح وطالبوا أن يخرج الجيش من كل المُدن الفلسطينية كما ينص عليه اتفاق أوسلو.

وفي الوقت الذي كان يميل فيه الجيش الإسرائيلي للوصول إلى اتفاق يعارض جهاز الأمن العام "الشابك" ذلك كما يعارضه وزراء بشدة.

وتسببت هذه المحادثات الأمنية في خلافات كبيرة داخل المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، إلى الحد الذي هدد معه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في آخر جلسة شريكه في الائتلاف، رئيس حزب البيت اليهودي ووزير التربية، نفتالي بينيت بالإقالة والطرد.

وبحسب تقارير إسرائيلية، فقد تفجر خلاف كبير داخل المجلس "الكابنيت" في جلسته الأخيرة الأربعاء، بين نتنياهو وبينيت بشكل غير مسبوق بعدما احتج بينيت على مسألة دخول الجيش الإسرائيلي إلى المنطقة المصنفة "أ"، والتي

يفترض أنها تخضع للسيطرة الفلسطينية، وقال إنها لا تظهر على جدول أعمال الجلسة، فنهض نتنياهو عن كرسيه وصرخ في وجهه قائلاً: "اهدأ أو سأُقيلك". فتحول النقاش إلى تلاسن كلامي حاد وغاضب وغير مسبوق.

وقال مسؤول سياسي إن نتنياهو لم يعجبه طريقة بينيت ورد عليه بشكل قاس: "تذكر أنت لا تدير أي شيء هنا".

وقال مراقبون إن نتنياهو هدأ بعد ذلك لأنه أدرك ما معنى أن يقيل بينيت، وهو تفكيك الحكومة.

وفورا راح أعضاء حزب بينيت يدعمون موقفه في وجه نتنياهو، وقال أحد مسؤولي حزبه مهددا: "إذا كان يُفكر نتنياهو بتفكيك الحكومة لهذا السبب، فليشرح مرة أخرى معنى قوله إن العرب يتدفقون إلى صناديق الاقتراع. غير أن الجمهور سيفهم هذه المرة من الذي يكترث لأمن الدولة".

‎وبحسب المصادر فإن مسألة اقتحام الجيش لمناطق السلطة أخذت حيزا من النقاش، على الرغم من أنها غير مدرجة على جدول الأعمال. وفي النهاية أصدر الكابنيت بيانا "أوضح رئيس الحكومة، وزير الجيش، ورئيس الأركان أن الجيش الإسرائيلي يحتفظ بحق الدخول إلى المناطق (أ)، وإلى أي مكان يتطلب الدخول إليه لأداء مهمات قتالية. ليس هناك أي اتفاق آخر مع الفلسطينيين".

وهذا الموقف تحديدا هو موقف "الشاباك" الذي عارض بشدة وقف أو تقليص عمل الجيش الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية، حيث أعرب عن تحفظات حقيقية حول خطوة إسرائيلية محتملة لوقف اقتحام المناطق الفلسطينية.

وقال مسؤول في "الشاباك" في وقت سابق: "يخشى الشاباك من أن فرض قيود على أنشطة الجيش الإسرائيلي في المنطقة "أ" من شأنه أن يمس الجهود لمنع هجمات ضد إسرائيل، ويضع صعوبات أمام إحباط عمليات".

ويعارض "الشاباك" أي تخفيف حتى لعمل الجيش، بخلاف موقف الجيش الإسرائيلي نفسه ووزيره موشيه يعالون الذين يعتقدون أن أجهزة الأمن الفلسطينية قادرة على تولي جزء كبير من العمل في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ويبدو أن موقف "الشاباك" انتصر في النهاية، إذ من غير المتوقع أن يتراجع نتنياهو عن بيانه الأخير.