"السلام الان” تطالب غانتس برفع الغطاء عن المستوطنين ووقف جرائمهم

تل أبيب: دعت حركة “السلام الان” الإسرائيلية وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس الى رفع الغطاء عن المستوطنين، ووقف جرائمهم وانتهاكاتهم بحق الفلسطينيين العزل واراضيهم ومزروعاتهم.

وقالت “السلام الان ” في تقرير لها يوم الجمعة، “ليست هناك حاجة لتشغيل نظام متطور لجمع المعلومات الاستخباراتية لمعرفة أن يوم السبت سيشهد عنفا من قبل مجموعات استيطانية مسلحة.

ويوم الثلاثاء الماضي، شن مستوطنون مسلحون مرة أخرى هجومهم على الفلسطينيين في جنوب جبال الخليل، ومن الواضح أن هذه مجرد مقطورة في عطلة نهاية الأسبوع القادمة، ستتكرر كل سبت”.

وأضاف التقرير:”انها اعتداءات بحماية الجيش يا بيني غانتس، مثل المذبحة التي قام بها المستوطنون في قرية منحلة في سمشات طرة ومثل الغارة العنيفة على ساحة ملعب الأطفال، في سوسيا يوم السبت الماضي- كما هو معروف يوم السبت أنه سيكون هناك عنف من قبل المستوطنين يستهدف الشريحة الضعيفة من الفلسطينيين في القرى والحقول وخلال زراعة أراضيهم او قطف ثمار الزيتون.

وجاء في التقرير ان وزير الجيش بني غانتس “أعلن أنه سيجري مناقشة خاصة في هذا الشأن، لكن المشاغبين من البؤر الاستيطانية لا يعملون وفق جدول الوزير. في الوقت الحالي المنطقة مهجورة. لا يوجد جيش ولا توجد شرطة لحماية المواطنين الفلسطينيين العزل في أراضيهم وجبالهم”.

واكد تقرير “السلام الان” ان “عنف المستوطنين في الأشهر الأخيرة ، حطم الأرقام القياسية وتجاوز الخطوط الحمراء. بالأمس ، خاطبنا مع عدد من المنظمات الأخرى وزير الجيش بيني غانتس لتذكيره بأن مسؤولية منع المزيد من الضحايا يوم السبت القادم تقع على عاتقه”.

ودعت الحركة الجميع للعمل على وقف هذا العنف مؤكدة انه يمكن وقف عنف المستوطنين. بل يجب وقفه.

واشارت الى تقرير اعدته منظمة حقوق الانسان “بتسيلم” يوضح ان عنف المستوطنين (وأحياناً عنف عموم الإسرائيليّين) ضدّ الفلسطينيين منذ فترة طويلة بات جزءاً لا يتجزأ من روتين الاحتلال في الضفة الغربيّة الذي يتضمن مجموعة واسعة من الممارسات، بدءًا من إغلاق الطّرقات ورشق الحجارة على السيارات والمنازل، مرورًا بمداهمة القرى والأراضي وإحراق حقول الزيتون والمحاصيل وتدمير وإتلاف الممتلكات وصولاً إلى الاعتداءات الجسدية وأحياناً القاء الزجاجات الحارقة (المولوتوف) وإطلاق النار.

وأكد مركز “بتسيلم ” ان عنف المستوطنين يمكن وقفه بقرار من بيني غانتس وزير الجيش وقالت :”يقع على عاتق إسرائيل واجب حماية الفلسطينيين في الضّفة الغربيّة من أعمال العنف هذه لكن قوّات الأمن وأجهزة تطبيق القانون لا تقوم بواجبها، حتى في الحالات التي يمكن فيها التكهّن بحدوث مثل هذه الاعتداءات”.

وتشير آلاف الإفادات وأشرطة الفيديو والتّقارير والمتابعة طويلة الأمد التي قامت بها منظمة “بتسيلم” ومؤسسات أخرى حول هذا الموضوع، إلى أنّ قوّات الاحتلال الإسرائيلية “تسمح للمستوطنين على نحوٍ روتينيّ بإلحاق الأذى بالفلسطينيّين، بل إنها ترافق المستوطنين لدى تنفيذ اعتداءاتهم وتدعمهم وتؤمّن لهم الحماية، وأحيانًا تنضمّ إلى صفوفهم كمعتدية”.

وأوضح المركز انه سنوياً في مثل هذه الأيام تحصل كلّ عام في موسم قطاف الزّيتون هجمات متكرّرة يشنها المستوطنون على المزارعين الفلسطينيّين كما يمنع الجيش المزارعين من الوصول إلى أراضيهم المحاذية للمستوطنات، بدلاً من توفير الحماية لهم وتطبيق القانون ضدّ المعتدين.

وأكّدت “بتسيلم” على واجب التّحقيق بسرعة وفعاليّة بالاعتداءات بعد وقوعها.

ووثّقت “بتسيلم” أحداثًا هاجم فيها المستوطنون فلسطينيّين – بما في ذلك أشرطة فيديو صوّرها المتطوّعون في المؤسسة – وسلّمت الموادّ إلى الشّرطة والجيش.

كما وساعدت “بتسيلم” الضحايا الفلسطينيّين في الوصول إلى مراكز الشّرطة وتقديم الشكاوى

وتابعت مجريات التّحقيقات، بما في ذلك تقديم اعتراضات على إغلاق الملفّات.

وأشارت الى انه وبعد المثابرة على هذا العمل طيلة أكثر من 25 عامًا لا مناص من الاستنتاج أنّ أداء السّلطات لا يوفّر من تطبيق القانون على المستوطنين سوى المظهر، وما عدا بعض الحالات الاستثنائية، فإنّ هذه السلطات غير معنيّة مطلقًا بالتحقيق في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيّين.

وجدد مركز “بتسيلم ” التأكيد على ان الاستيطان غير شرعي ومخالف للقانون الدولي و ظاهرة “البؤر الاستيطانية” –أقيمت في مخالفة للقانون الإسرائيلي ولكن بدعم وحماية وتمويل حكوميّ، ومنذ تسعينات القرن العشرين أنشئت نحو 128 “بؤرة استيطانيّة” في أماكن كثيرة في أنحاء الضفّة الغربيّة.

وقال: إن هذه “البؤر الاستيطانية” توسّع مجال سيطرة المستوطنات وتضاعف مرّات ومرّات مساحات الأراضي الفلسطينيّة المنهوبة. هذا النهب ترافقه أعمال العنف والتهديدات ومهاجمة الرّعاة وسلب الأراضي الفلسطينيّة.

وخلص تقرير “السلام الان” و”بتسيلم “الى أنّ أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون ليست “استثناءات” وإنّما هي جزء من نشاط استراتيجي تسمح به الدولة وتشارك فيه وتستفيد من تبعاته، وان النّتيجة البعيدة المدى لهذه الأعمال هي سلب المزيد والمزيد من الأراضي من أيدي الفلسطينيّين في جميع أنحاء الضفّة الغربيّة وهو الأمر الذي يسهّل على الدولة السّيطرة على الضفّة الغربيّة ومواردها.