السفير صبيح يهنئ المسيحيين بأعيادهم

رام الله: قدم السفير محمد صبيح أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني يوم الخميس، التهنئة ؛ الى اهلنا واحبتنا المسيحيين ، على كل الارض الفلسطينية وفي الشتات،  اينما وجدوا ، بمناسبة عيد الميلاد المجيد والسنة الجديدة .

وأكد صبيح في بيان صدر عنه ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، أنّ شجرة عيد الميلاد تضاء في كل فلسطين بدءاً من كنيسة المهد في بيت لحم ؛ كنيسة السيد المسيح ،وانتهاءأً بالقرى المهجرة ، والتي في مقدمتها كنيسة أقرت التي هجرت في العام 1948 ،ودمرت القرية بالكامل ، ولم يبق فيها الا الكنيسة التي سلمت من هذا العدوان .

وقال، وما اشبه اليوم بالبارحة ،حيث واجه السيد المسيح عليه السلام ، الظلم والعدوان ،وافتدى شعبه وشعوب العالم في وجه الظلم والاضطهاد ويواجه الشعب الفلسطيني على أرض السلام أرض المسيح العدوان العنصري الاسرائيلي ، الذي لم يبق مدينة او قرية او صرح ديني اسلامي  او مسيحي إلا وتم الاعتداء عليه .

ونوه، في هذا المقام نود ان نوضح ما جرى في قريتي أقرت  وكفر برعم، كنموذج لما تم تنفيذه من سياسة عنصرية ضد عدد كبير من قرانا الفلسطينية، ونتج عن هذه السياسة ان 330 الف فلسطيني يحملون جوازات سفر اسرائيلية ؛لا يستطيعون حتى اليوم العودة الى بيوتهم أو اراضيهم أو قراهم مع انهم يحملون  " جواز السفر الاسرائيلي ".

وشدد، قامت اسرائيل عام 1948، بقيادة الهاجانا بوضع خطة عسكرية للتطهير العرقي تسمى "حيرام " بهدف تدمير القرى والمدن الفلسطينية لطرد كافة المواطنين العرب منها . وفي عام 1951 هجرت القريتين اقرت وكفر برعم ، بالكامل ودمرتا خلال هذه العملية العسكرية ،بناء على خطة سميت الترانسفير الارتجاعي (باثر رجعي ) تم تبنيها في حزيران عام 1948 لمنع اللاجئين من العودة الى قراهم.

وتابع، باتت المحاولات بعد عام 1948 لعودة المهجرين مستمرة ، لكن الحكومة الاسرائيلية اصرت على عدم عودتهم، واصدرت  قرار من المحكمة العليا الاسرائيلية في 31 تموز 1952، الذي يجيز لهم بالعودة الا ان القرار الامني في اسرائيل فوق القضاء حيث حددتا منطقة اقرت وكفر برعم منطقتين عسكريتين .

وصدر قرار المحكمة الآخر المتعلق بعودة اهالي القريتين سنة 1952 ،الا ان الجيش الاسرئيلي لم يلتفت لذلك القرار القضائي ولم يسمح لهم بالعودة ،ولم تقف محاولات اهالي القريتين بالعودة الى قراهم،فقد صدر قرار وزير الدفاع الاسرائيلي الاسبق موشيه ديان، بالغاء انظمة المناطق الامنية كلها في اسرائيل ،عدا قريتي اقرت وكفر برعم، مما دفع سكان القريتين الى الاحتجاج، وفيها التقى المطران يوسف ريا مطران الروم الكاثوليك الذي لعب دورا رئيسيا في الحراك الجماهيري ،والذي قدم الى البلاد من الولايات المتحدة الامريكية ؛وكان موقفه يشبه موقف رجال الدين المسيحيين في ثورات امريكا اللاتينية اي انه لا معنى لكنيسة من دون شعب ،والتقى  برئيسة الحكومة غولدا مائيرفي 18/4/1972، وطالبها باعادة مهجري كفر برعم واقرت ،ووافقت على عرض القضية امام مجلس الوزراء في 23/7/1972 ،حيث حسم الامر برفض السماح لهم بالعودة دون تقديم ذرائع محددة .

وأشار، إلى أنّ هذه القرى المهجرة التي يصر اهلها وسكانها واصحابها ان يقوموا بزيارتها في كل عام، وإقامة المناسبات الوطنية ،وافراحهم ،واطراحهم في قراهم ،ولا تسمح لهم السلطات الاسرائيلية حتى المبيت فيها ، ومن حقهم العودة الى قراهم وبالمقابل تقوم سلطات الاحتلال الاسرائيلي بتنفيذ سياسة التطهيرالعرقي والتمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني،  وخاصة بحق اهالي  القدس ،  ومن الجدير بالذكر ان  المحاكم الاسرائيلية بمرجعيتها قوانين عنصرية وخضوعها لقرارات واجهزة الامن ،وتصدر احكامها التعسفية على الاسر الفلسطينية بطردها من  منازلها ،والتي عاشت فيها قبل قيام اسرائيل بحجة انه كان يسكنها يهودي قبل ذلك ،دون اثبات او حق ويتم قصراً اجلاء هذه الاسر وتسليم هذه البيوت الى منظمات عنصرية للمستوطنين كمنظمة العاد وهي احدى 23 تنظيم في القدس تعمل لتهويد القدس ،هذا يتطلب قيام الجهات المسؤولة الفلسطينية بمتابعة ومعالجة هذا الملف ، امام المحاكم الدولية والإقليمية اولاً  لوقف تهجير المقدسيين من بيوتهم حجة واهية ، وثانياً لتمكين من  عودة المهجرين الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية (الحاضر والغائب) الى بيوتهم في داخل الخط الأخضر (الإسرائيلي) .

وسيبقى الشعب الفلسطيني ؛ مصمم على اضاءة شجرة عيد الميلاد ،حتى يعود الحق الى أصحابه ،في مدنه وقراه وارضه .