السفير خريشى لـ "أمد": نحتاج إلى عمل قانوني طويل حتى نصل إلى العدالة الدولية

أمد/ غزة- جنيف: أكد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا، سفير دولة فلسطين لدى جنيف إبراهيم خريشى  أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق كامل في الأراضي الفلسطينية، والتركيز على ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأضاف خريشى في تصريح خاص لـ "أمد للإعلام": "ان أبرز ما جاء في تصريح المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أنه بعد تقييم المعلومات ودراستها بشكل دقيق أصبحت على قناعة بوجود أساس معقول ومسند قانوني لمباشرة التحقيق حسب المادة 53 من ميثاق روما".

وقال:" حتى لا تواجه إجراءات التحقيق أي اعتراضات قانونية طلبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية من الدائرة التمهيدية البت في المقبولية في موضوع الولاية الجغرافية (الإقليم)، الأمر الذي يحتاج من أربعة إلى ستة شهور".

 وأشار خريشى، إلى أن ذلك يجب أن يكون إيجابياً، ففلسطين أصبحت دولة مراقب على أساس حدود1967،  وانسجامًا مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية 2004،  وبعد الرد الإيجابي المتوقع من الدائرة الابتدائية يمكن أن تبدأ المدعية العامة بتوجيه الاتهامات للأشخاص المتورطين في جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية حسب المادتين 7و8 من ميثاق روما، ولن تتم المحاكمة إلا داخل المحكمة.

وأوضح أن المدعى علية يجب أن يحضر أو ان يتم إحضاره، مشيراً إلى أن ذلك سيواجه صعوبات مختلفة وتعقيدات قانونية لها علاقة بالولاية الموضوعية والتكاملية وغيرة، وسيكون مسارها طويل، ويحتاج إلى عمل قانوني طويل حتى نصل إلى العدالة الدولية.

الجدير ذكره أن المحكمة الجنائية الدولية أعلنت يوم الجمعة، على لسان المدعي العام للجنايات الدولية فاتو بنسودا، أن المحكمة ستفتح تحقيقا كاملاً في الأراضي الفلسطينية، وتركز على "مزاعم" ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.