السعودية تطرد السفير الكندي وتستدعي سفيرها في أوتاوا وتجميد العلاقات التجارية

أمد/ الرياض - وكالات: استدعت وزارة الخارجية السعودية سفيرها في كندا للتشاور، وأبلغت السفير الكندي لديها بأنه «شخص غير مرغوب فيه»، وعليه المغادرة خلال 24 ساعة، إضافة إلى تجميد العلاقات التجارية والاستثمارية الجديدة بين البلدين.

وأوضحت الوزارة في بيان، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، أوردته الوكالة الرسمية «واس»، أن ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة بشأن ما سمته «نشطاء المجتمع المدنى» الذين تم إيقافهم في المملكة «ادعاء غير صحيح ومجاف للحقيقة، وتدخل صريح وسافر في الشؤون الداخلية للمملكة».

وذكر البيان: «هذا الموقف السلبي والمستغرب من كندا يُعد ادعاءً غير صحيح جملة وتفصيلاً ومجاف للحقيقة، وأنه لم يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة وأن إيقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعاً ونظاماً ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة».

وأضاف: «الموقف الكندي يُعد تدخلاً صريحاً وسافراً في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية ومخالفاً لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول، ويعد تجاوزاً كبيراً وغير مقبول على أنظمة المملكة وإجراءاتها المتبعة وتجاوزاً على السلطة القضائية في المملكة وإخلالاً بمبدأ السيادة».

وأشار، إلى أن «المملكة العربية السعودية عبر تاريخها الطويل لم ولن تقبل التدخل في شؤونها الداخلية، أو فرص إملاءات عليها من أي دولة كانت، وتعتبر الموقف الكندي هجوماً على المملكة العربية السعودية يستوجب اتخاذ موقف حازم تجاهه يردع كل من يحاول المساس بسيادة المملكة العربية السعودية».

وتابع: «الخارجية السعودية عبرت عن استهجانها للبيان، واعتبرته مؤسفا جدا، لما ورد فيه من عبارة (الإفراج فوراً) وهو أمر مستهجن، وغير مقبول في العلاقات بين الدول».

وأوضح البيان أن «المملكة العربية السعودية، وهي تعبر عن رفضها المطلق والقاطع لموقف الحكومة الكندية، فإنها تؤكد حرصها على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول بما فيها كندا وترفض رفضاً قاطعاً تدخل الدول الأخرى في شؤونها الداخلية وعلاقاتها بأبنائها المواطنين، وأن أي محاولة أخرى في هذا الجانب من كندا تعني أنه مسموح لنا بالتدخل في الشؤون الداخلية الكندية».