السجن 3 سنوات لوزير فرنسي أدين بالاحتيال الضريبي

أمد/ باريس : حكم القضاء الفرنسي الخميس بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ على وزير الميزانية الفرنسي السابق جيروم كاهوزاك بعد ادانته بالتهرب الضريبي وغسل الاموال في اطار اكبر فضيحة في عهد الرئيس الحالي فرنسوا هولاند.

ومنعت المحكمة الرجل الذي قاد مكافحة التهرب الضريبي من قبل، من الترشح في الانتخابات. كما حكمت على زوجته باتريسيا بالسجن سنتين، تلبية لطلب الادعاء في ايلول/سبتمبر.

من جهة اخرى، حكم القضاء الفرنسي على المصرف السويسري ريل الذي يتخذ من جنيف مقرا له بدفع غرامة قدرها 1,875 مليون يورو لانه كان "اداة اخفاء الموجودات".

وفرضت العقوبة القصوى على المصرف بتهمة غسل أموال لكنه افلت من منعه من ممارسة اي نشاط مصرفي في فرنسا كما طلب الادعاء.

وحكم على المصرفي فرنسوا ريل بالسجن لسنة مع وقف التنفيذ، وبدفع غرامة قدرها 375 الف يورو.

وفي كانون الاول/ديسمبر نشر الموقع الاخباري "ميديابارت" ان وزير الميزانية الذي يقدم نفسه على انه بطل التهرب الضريبي، يمتلك حسابا مصرفيا في سويسرا، لكن كاهوزاك نفى ذلك بشدة.

وقد واصل النفي امام النواب والوزراء وحتى الرئيس الفرنسي طوال اربعة اشهر. لكن القضاء احكم الطوق واضطر للاستقالة في 19 آذار/مارس 2013 والاعتراف بذلك في الثاني من نيسان/ابريل.

وتخلى كاهوزاك (64 عاما) بعد ذلك عن الحياة العامة. ويقول مقربون منه انه "محبط" لكنه ينكر ذلك في المقابلات النادرة. وقال في 2014 ان شغل منصب وزير "كان خطأ حياتي".

وتقدر قيمة المبالغ التي اخفاها كاهوزاك وزوجته بـ 3,5 ملايين يورو. وقد توزعت في حساب باسمه في سويسرا يضم 600 الف يورو (تم تحويله في 2009 من مصرف ريل الى حساب في سنغافورة)، وآخر بقيمة 2,7 مليون يورو تديره باتريسيا في جزيرة مان، وشيكات بقيمة حوالى 240 الف يورو دفعت لحسابات والدة الجراح السابق.

وسمحت التحقيقات بكشف كل حسابات الزوجين اللذين تطلقا منذ بدء الفضيحة.

وهذه الفضيحة هي الاسوأ في عهد هولاند الذي وعد "بجمهورية مثالية" خلال حملته لتأكيد القطيعة مع خصمه الرئيس نيكولا ساركوزي الذي ورد اسمه في عدد من القضايا.