الرئيس عباس: نطالب بعقد مؤتمر دولي لإنقاذ عملية السلام

أمد/ رام الله: قال الرئيس محمود عباس "إن هناك ضرورة لعقد مؤتمر دولي للسلام، ونحن رحبنا بالإعلان الفرنسي لعقد المؤتمر الدولي، لينبثق عنه آلية دولية على غرار الآليات التي أنشئت لحل أزمات المنطقة، وذلك لمعالجة القضية الفلسطينية".

جاء ذلك خلال لقاءه، مساء اليوم الاثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، ممثلي وسائل الإعلام العربية داخل إسرائيل.

وقال الرئيس: "هناك حوار مع عدد من الدول الكبرى للضغط من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام، ونقول إن فترة الإدارة الأميركية الحالية يمكن أن تنتهي ولا يحدث شيء على صعيد العملية السلمية، لذلك نطالب بمؤتمر دولي لإنقاذ عملية السلام".

وأكد الرئيس، دعمه الكامل للهبة الشعبية السلمية التي يقوم بها شعبنا الفلسطيني ضد الاحتلال بكل الطرق السلمية، مشددا على أن تعنت الاحتلال هو السبب الرئيسي لهذه الهبة الشعبية.

وقال عباس،" إن إسرائيل قامت باختراق كافة الاتفاقات الموقعة بيننا، ورفضت الالتزام بها، وكذلك سمحت للمستوطنين بالاعتداء على الشعب الفلسطيني الأعزل وعلى مقدساته المسيحية والإسلامية، بل وصل الأمر إلى مطالبة البعض بطرد المسيحيين من هذه الأرض، وهذا كله مرفوض بالكامل ولن نقبل به أبدا".

وأضاف: "نحن نقول ونؤكد دائما بأن كل أشكال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية غير شرعي، ووجود المستوطنين غير شرعي كذلك، وهناك 12 قرارا دوليا يحرم الاستيطان، وكذلك كل دول العالم تؤكد على عدم شرعيته بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، فلماذا تصر عليه إسرائيل إذا كانت تريد السلام".

وأشار الرئيس إلى أن الجانب الفلسطيني لا يريد مفاوضات من أجل المفاوضات، بل يريد مفاوضات جادة قائمة على قرارات الشرعية الدولية لحل قضايا الوضع النهائي، "لذلك نحن قلنا يجب وقف الاستيطان خلال فترة المفاوضات، وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، ولكن إسرائيل ترفض ذلك وتفشل جميع الجهود الدولية الساعية لإنقاذ المسيرة السياسية".

وأضاف: "كذلك سنذهب لمجلس الأمن من أجل العمل على وقف الاستيطان الذي بات يهدد جديا مبدأ حل الدولتين المدعوم من المجتمع الدولي، بالإضافة إلى المطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وهناك قرار دولي بذلك يجب تطبيقه ينص على ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني ونزع سلاح المستوطنين".

وقال: "رغم كل ذلك لا تزال أيدينا ممدودة للسلام، ونعمل على تحقيقه من خلال المفاوضات لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ولن نقبل بأي شكل من أشكال فكرة يهودية الدولة، لأننا اعترفنا بإسرائيل، ونحن مستمرون بالاعتراف بها".

وأضاف الرئيس: "نحن سنلتزم بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي ما دام الجانب الإسرائيلي ملتزم بها وينفذها، وهناك قرار واضح من المجلس المركزي بخصوص تطبيق الاتفاقات مع إسرائيل".

وفيما يتعلق بالاتهامات الإسرائيلية الموجه له حول التحريض، قال الرئيس "إن ما يحدث اليوم من هبة شعبية سلمية سببه الرئيس هو الاحتلال وعدوانه المستمر على شعبنا، لذلك أقول للجانب الإسرائيلي هل ما زلتم لا ترون الظلم والاضطهاد والذل الذي يعيشه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، والذي يدفع الشباب بعمر 14 و17 لمهاجمة الاحتلال".

وتابع: "كذلك هناك لجنة ثلاثية مشتركة تضم الجانب الأميركي والفلسطيني والإسرائيلي لبحث التحريض نحن نطالب دائما بتفعيلها، ولكن الجانب الإسرائيلي يرفض ذلك، بل يرفض وباستمرار وجود الجانب الأميركي على الطاولة لأنه لا يريد أن يكون هناك شهود على تهربه من التزاماته".

وبخصوص المصالحة الوطنية، قال الرئيس عباس "إن هناك لقاءات بين حركتي فتح وحماس بطلب من الجانب القطري لبحث تطبيق اتفاق المصالحة، وهناك مطلبان أساسيان لإنهاء الانقسام هما تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة جميع الفصائل والتحضير لعقد الانتخابات العامة ليكون صندوق الاقتراع هو الفيصل وتكون الكلمة للشعب ليقرر من الفائز، وحماس وصلت بالانتخابات ويجب أن تؤمن بها لحل الخلافات السياسية".

وتطرق الرئيس إلى قضية الأسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام داخل سجون الاحتلال، مؤكدا بذل كافة الجهود لإنقاذ حياته والإفراج عنه، خاصة أنه معتقل بشكل غير قانوني ولم يتم توجيه أي تهمة له.