"الرئاسي الليبي" يعرب عن استيائه من تصريحات رئيس المجلس الأعلى للدولة

طرابلس: عبر المجلس الرئاسي الليبي يوم الثلاثاء، عن استيائه من تصريحات رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بخصوص زيارة عضو الرئاسي عبد الله اللافي، لتونس قبل يومين.

وقال المجلس الرئاسي في بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية إنه ”قرر مجتمعًا أن يقوم اللافي ممثلا عنه في زيارة عمل للجمهورية التونسية في إطار الوقوف عن كثب لمتابعة التطورات السياسية التي شهدتها البلاد“.

وأشار إلى أنه ”من منطلق مسؤوليات المجلس كان لا بد من الاطلاع على ما يجري في بلد شقيق وجار“.

وأكد المجلس أنه ”يتخذ مواقفه بالتشاور والإجماع“، داعيًا كافة الجهات إلى ”العمل وفق الاختصاصات المحددة التي نص عليها القانون، ومخرجات العملية السياسية“.

وجدد التأكيد على أن مواقف وعمل المجلس كسلطة سيادة تتم بالإجماع، وينطلق من التزامه بالعملية السياسية، والمسار الديمقراطي وخريطة الطريق التي نص عليها الاتفاق السياسي.

وكان المشري قدقال في لقاء تلفزيوني إن زيارة اللافي إلى تونس يوم 29 آب/أغسطس الجاري، ”كانت خاصة، وليست بإجماع المجلس“.

واتهم المشري، اللافي، ”بارتكاب خطأ بزيارة تونس دون ترتيب مع المجلس الرئاسي“، وفق قوله.

واتخذ المشري عضو جماعة الإخوان المسلمين الليبيين المستقيل، موقفًا من الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، والقاضية بتجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

وأعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، اصطفافه إلى جانب حركة النهضة الإسلامية التي يقودها راشد الغنوشي، واصفًا إجراءات الرئيس سعيد بأنها ”انقلاب“.

ودرج المشري، على إطلاق تصريحات تنتقد إجراءات اتخذها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية رغم أنها لا تدخل في اختصاصه.

وورد اسم المشري، في قائمة من القيادات الإخوانية الليبية منعتها السلطات التونسية من دخول البلاد.

ونقلت صحف تونسية عن مصادر أمنية في وقت سابق، قولها إن ”القيادي الإخواني الليبي خالد المشري، الذي وصفته بـ“رجل تركيا في ليبيا“ ورئيس مجلس الدولة الليبي، يأتي على رأس قائمة “ الممنوعين“ من دخول البلاد.

وأشارت إلى أنه ”تم تعميم إجراء منع الحدود في حقه على كامل المعابر الحدودية التونسية البرية والبحرية والجوية منذ يومين“.