الرئاسة الفلسطينية تشيد ببيان الدول الأوروبية الداعي لوقف الاستيطان

رام الله: أشادت الرئاسة الفلسطينية، مساء يوم الخميس بالبيان الصادر عن الدول الأوروبية الخمس (فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، والمملكة المتحدة)، والذي طالب الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن سياستها المتمثلة بالتوسع الاستيطاني عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت الرئاسة، إن البيان الاوروبي الذي أكد على أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتهدد آفاق الحل السلمي للصراع الإسرائيلي –الفلسطيني، إلى جانب عمليات الإخلاء المستمرة في القدس الشرقية، بما في ذلك في الشيخ جراح، ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334.

وطلبت الرئاسة الفلسطينية، الاتحاد الأوروبي، باستمرار العمل والضغط على حكومة الاحتلال لوقف سياساتها الاستيطانية، وعمليات التهجير للسكان الفلسطينيين كما يحدث في منطقة الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، حفاظاً على الامن والاستقرار، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

وكانت وزارات خارجية 5 دول أوروبية، قد طالبت اليوم الخميس، إسرائيل بالتراجع عن قرارها بإقامة عشرات الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنة "هار حوما" المقامة على أراضي جبل أبو غنيم جنوب شرق القدس.

ودعا المتحدثون باسم وزارات الخارجية في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة، الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن قرارها بالمضي قدمًا في بناء 540 وحدة استيطانية في مستوطنة "هار حوما" المقامة على أراضي جبل أبو غنيم جنوب شرق القدس، مطالبين إياها بالتوقف عن سياستها المتمثلة في التوسع الاستيطاني عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد المتحدثون في بيان لهم، على أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتهدد آفاق الحل السلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مؤكدين أن المضي قدماً في مخطط توسيع المستوطنة المقامة على أراضي جبل أبو غنيم بين القدس الشرقية و بيت لحم ، سيتسبب في إلحاق المزيد من الضرر باحتمالات قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وأكدوا أن هذه الخطوة، إلى جانب التوسع الاستيطاني في مستوطنة "جفعات هماتوس" بالقدس الشرقية، وعمليات التهجير المستمرة وآخرها في حي الشيخ جراح، من شأنها أن تقوض الجهود المبذولة لإعادة بناء الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بعد المؤشرات الإيجابية على استئناف التعاون بين الطرفين.

وأكد البيان ضرورة الامتناع عن أي عمل أحادي الجانب، واستئناف المفاوضات ذات المصداقية والمغزى، لدفع الجهود لحل الدولتين وإنهاء الصراع.