الديمقراطية: قيادة السلطة تتحمل مسؤولية تعطيل الحوار الوطني والمراجعة الشاملة لأوضاعنا

غزة:  دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى عدم العبث بالموقع التمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كافة أماكن تواجده، والتوقف عن اللعب بالمفردات، ما يجعل السلطة الفلسطينية المتهالكة والمتهمة بالفساد والفشل هي البديل للمنظمة.
وأضافت الجبهة الديمقراطية: إن القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية، هي التي تتحمل المسؤولية التاريخية في تعطيل الدعوات، لإجراء الحوار الوطني الشامل، والوصول إلى استراتيجية كفاحية، تعلي البرنامج الوطني لشعبنا، في تقرير المصير والدولة المستقلة والعودة.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن اللجنة التنفيذية فشلت أكثر من مرة تحت وطأة هيمنة مركز القرار في الدعوة إلى حوار وطني شامل.
وأدانت الجبهة الديمقراطية السياسات الانتهازية التي تحاول أن تعبر بحور الدم الفلسطيني في قطاع غزة، لتصوب سهامها إلى ظهر شعبنا ومقاومته الباسلة، وتضحياته الكبرى، وإن كانت مثل هذه الانتهازية تعبر عن أمر ما، فهي تعبير صادق عن حجم عزلة أصحاب هذه السياسة، وهبوط شعبيتهم وعزلتهم الجماهيرية، ومحاولة منهم للتمسك بالدور الذي رسمه لهم «اتفاق أوسلو» البائس، والذي ما زالوا حتى الآن يزورون واقعه، ويتجاهلون أنه تحول إلى مجرد التزامات من جانب السلطة، وحدها في خدمة الأمن الإسرائيلي ومصالحه الاقتصادية.
وأكدت الجبهة الديمقراطية مرة أخرى، رفضها سياسة التفرد والاستفراد في اتخاذ القرار الوطني الفلسطيني، ورفضها سياسة تهميش المؤسسات الوطنية، وفي القلب منها اللجنة التنفيذية، والقفز من فوقها، واستغلال اسمها، لتمرير مواقف وسياسات انقسامية مدمرة، ليس من شأنها سوى أن تلحق الضرر الشديد لشعبنا، وهو يخوض معركته الباسلة في الدفاع عن كرامته وسيادته على أرضه، ورفضه كل أشكال العودة إلى الماضي عبر الانتدابات أو الاحتلالات أو الصيغ المشابهة، بديلاً لحقه في رسم مستقبله على أرضه، وبناء سلطته الوطنية المتحللة والمتحررة من كل استحقاقات أوسلو المذلة.
وشددت الجبهة الديمقراطية على أن الواجب الملحّ لكل القوى الفلسطينية، ليس في البحث في «اليوم التالي» للقطاع، على قاعدة استرضاء الجانبين الأميركي والإسرائيلي، بل الدعوة وبقوة الضغط والصمود الشعبي والسياسي، للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي، ووقف سفك دماء نساء شعبنا وأطفاله وشيوخه، وكسر الحصار، وتوفير المساعدات الضرورية لمساعدة شعبنا على استعادة حياته الكريمة، وتوفير مستلزمات الإيواء إلى حين إعادة بناء ما دمره العدوان، وإعادة بناء نظامنا السياسي على قاعدة التحرر من "اتفاقات أوسلو"، وإعلاء البرنامج الوطني بقيادة م. ت. ف، الممثل الشرعي والوحيد، الجامع لقوى شعبنا وتياراته السياسية والاجتماعية، ووقف كل الرهانات على الوعود الأميركية، وإسقاط الحسابات الفئوية الانتهازية أياً كان مصدرها .