"الديمقراطية": خطوات ترامب في تطبيق "صفقة القرن" تكذب تصريحاته حول "حل الدولتين"

أمد/ غزة: وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أقوال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مجلس الأمن الدولي عن "تأييده لحل الدولتين" أنها مجرد ذر للرماد في العيون، وشكل من أشكال البروباغندا، وتشكل في الوقت نفسه تناقضاً تاماً مع سياسته الميدانية في تطبيق "صفقة القرن".

وقالت الجبهة إنه في الوقت الذي يتحدث فيه ترامب عن "حل الدولتين"، يعمد في الوقت نفسه إلى خطوات تنفيذية من شأنها أن تقطع الطريق على حق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران 67 وضمان حق العودة للاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948.

وأضافت الجبهة إن ترامب اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، واعترف بشرعية المستوطنات والعمليات الاستيطانية، وأوقف دعم بلاده لوكالة الغوث، وأسقط من حسابه حق اللاجئين في العودة ودعا إلى تعريف جديد للاجئ الفلسطيني يسقط حق العودة عن حوالي 6 ملايين لاجئ، وأوقف دعمه المالي للسلطة الفلسطينية وأغلق مكتب م.ت.ف في واشنطن، وأمن الدعم الكامل لحكومة إسرائيل ما دعا نتنياهو، للتعليق على كلام ترامب مؤكداً إصراره على ما أسماه «الإحتفاظ بالسيطرة الأمنية من غرب الأردن حتى البحر المتوسط» واشترط الإعتراف الفلسطيني بإسرائيل دولة للشعب اليهودي، مسقطاً الحق الفلسطيني في دولة مستقلة لصالح «سلطة للحكم الذاتي». ما يعني في نهاية المطاف شطب الحقوق الوطنية كاملة وتحويل الحكم الذاتي الحالي إلى «حل نهائي».

ودعت الجبهة القيادة الرسمية واللجنة التنفيذية والسلطة الفلسطينية إلى عدم التعويل على تصريحات ترامب في مجلس الأمن، ووقف الرهان على أي دور يكون للجانب الفلسطيني في "صفقة القرن"، مؤكدة في السياق نفسه إن الرد على تصريحات ترامب وخطواته التنفيذية لـ"صفقة القرن" ، والرد على تصريحات نتنياهو ومشروعه لإدامة إحتلال الضفة الفلسطينية وحصار قطاع غزة، يكون بخطوات ميدانية وفي مقدمها تنفيذ قرارات المجلس المركزي (15/1/2018) والمجلس الوطني (30/4/2018) وسحب الإعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني مع جيش الإحتلال وفك الإرتباط بالإقتصاد الإسرائيلي. والتمسك بالقرار الوطني بالدعوة إلى مؤتمر دولي تحت إشراف الأمم المتحدة وبرعاية الدول الخمس دائمة العضوية، وبموجب قرارات الشرعية الدولية بما يكفل ويضمن ويؤدي عملياً إلى رحيل الإحتلال والإستيطان، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود  4 حزيران وصون الحقوق الوطنية المشروعة للشعب  الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

ودعت الجبهة القيادة الرسمية الفلسطينية إلى مراجعة سياساتها ومواقفها وأطروحاتها المخالفة لما تم إقراره والاتفاق عليه في المجلسين المركزي والوطني، وإعادة بناء العلاقات الوطنية على أسس من الشراكة الوطنية والديمقراطية التوافقية، وبما يعيد تنظيم الصف الوطني، ويستنهض عناصر القوة في الحالة الفلسطينية ويفتح الأفق أمام انتفاضة ومقاومة شعبية شاملة على طريق التحول إلى العصيان الوطني الشامل، وطرد الاحتلال والاستيطان