"الديمقراطية": جلسة مجلس الأمن صفعة على وجه الثنائي ترامب -نتنياهو

أمد/ غزة: وصفت الجبهة الديمقراطية وقائع اجتماع مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، في مجملها بأنها صفعة في وجه الثنائي ترامب- نتنياهو، رغم نجاح الولايات المتحدة في احباط مشروع قرار للمجلس في رفض "رؤية ترامب".

وقالت الجبهة إن "ما جاء في الكلمات أمام المجلس، عكست بوضوح الجو العام الرافض لخطة ترامب ومشروعه لتصفية القضية الفلسطينية".

ورحبت الجبهة بما جاء في خطاب الرئيس محمود عباس أمام المجلس في وصفه "رؤية ترامب- نتنياهو" أنها ألغت الشرعية الدولية وتنكرت للحقوق الدولية المشروعة للشعب الفلسطيني وأخرجت القدس الشرقية من السيادة الفلسطينية، ولن تكون صالحة للتطبيق وسنواجه تطبيقها على الأرض.

كما رحبت الجبهة بتأكيده أن شعبنا الفلسطيني لن يركع ولن يستسلم للاحتلال مهما طال الزمن ولا يريد سوى حقه، وأن "صفقة ترامب" جاءت لتصفية القضية الفلسطينية ويجب عدم اعتبارها أو أي جزء منها مرجعية للتفاوض لأنها صفقة أميركية إسرائيلية استباقية وسوف نواجه تطبيقها على أرض الواقع.

كذلك رحبت الجبهة بمواقف المنسق الأممي لعملية السلام نيكولاي ميلادنيوف في رفضه خطط الضم والخطوات الأحادية الجانب وتحذيره المسؤولين الاسرائيليين بعدم ضم أجزاء من المناطق الفلسطينية المحتلة لمخالفتها الصريحة لقرارات الشرعية الدولية.

كذلك رحبت الجبهة بمواقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تأكيده التزام المنظمة الدولية بقراراتها ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وفي السياق نفسه، وجهت الجبهة التحية إلى أعضاء مجلس الأمن الحاليين والسابقين في الاتحاد الأوروبي (بلجيكا-استونيا-فرنسا-ألمانيا-بولندا) في رفض "رؤية ترامب" لكونها تبتعد عن المعايير المتفق عليها دولياً، وادانتها للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة باعتباره عملاً غير قانوني بموجب القانون الدولي.

كما حيت الموقف الأوروبي، إزاء الخطوات المحتملة نحو الضم بعد دعوات متكررة بضم محتمل قي الضفة وفي أي جزء منها، واعتبارهم إن أي ضم بما فيها القدس الشرقية يشكل خرقاً للقانون الدولي.

ورأت الجبهة إن الموقف الأوروبي الواضح بعدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 يوجه صفعة للتحالف الثنائي الإسرائيلي الأميركي ولـ"رؤية ترامب" وخطته لتصفية القضية الفلسطينية.
وقالت الجبهة إن "مجمل هذه المواقف تعزز من صمود شعبنا الذي جرب المفاوضات العبثية في ظل أوسلو لأكثر من ربع قرن (27 سنة) لم تعد عليه سوى بالكوارث والنكبات، ووفرت بالمقابل الغطاء السياسي لمشاريع الاستعمار الاستيطاني، لابتلاع الأرض الفلسطينية، الأمر الذي يوجب على جميع مكونات الحالة الوطنية الفلسطينية اللجوء إلى بدائل المفاوضات العبثية الثنائية، من خلال التحرر من اتفاق أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي، وإعادة تحديد العلاقة مع إسرئيل، ومواجهة إجراءاته التصفوية بالمقاومة الشعبية الشاملة".