الديمقراطية ترحب بموقف جنوب إفريقيا رفض قبول إسرائيل في الاتحاد الإفريقي

غزة: رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها السبت، بالموقف الذي أعلنت عنه وزيرة العلاقات الدولية أماندا بندور في حكومة دولة جنوب إفريقيا، حين اعتبرت دخول إسرائيل إلى الاتحاد الإفريقي "يشكل إساءة إلى ميثاق الاتحاد".

وقالت الجبهة: إن موقف الوزيرة الإفريقية من دولة الاحتلال، دلالة إضافية عن حقيقة إسرائيل، باعتبارها دولة فاشية وعنصرية، تقاطعها الأنظمة الحريصة على الديمقراطية وحقوق الإنسان والشرعية الدولية.

وحذرت الجبهة من أية ضغوط قد تلجأ إليها الولايات المتحدة لإرغام الاتحاد الإفريقي على قبول إسرائيل عضواً مراقباً، مستغلة في ذلك مساعداتها المالية لإفريقيا، ما يؤكد أن ما تقدمه الولايات المتحدة للشعوب النامية، هو في حقيقته وسائل ضغط سياسي ليس إلا، خلافاً لادعاءاتها حول قضايا التنمية وحقوق الإنسان، وكافة الشعارات المفرغة، دوماً من مضامينها.

وختمت الجبهة داعية دول الاتحاد الإفريقي إلى صون الاتحاد عبر عدم قبول دول استعمارية في عضويته، كدولة إسرائيل، أكانت عضوية عاملة أم عضوية مراقبة، خاصة وأن الشعوب الإفريقية الشقيقة والصديقة عانت ما لم تعانه شعوب أخرى من ويلات الاستعمار وحروبه غير الشرعية وجرائمه البشعة.

من جهته، أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها يوم السبت، الضغوط الأميركية – الإسرائيلية على ممثلة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فرجينيا غامبا، لتعطيل مهمتها في التحقيق حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ضد أطفال شعبنا خلال العام الجاري، لتقديم تقرير بذلك إلى الأمم المتحدة في أيار (مايو) القادم.

وقالت الديمقراطية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه: ليست هي المرة الأولى التي تمارس فيها الولايات المتحدة وإسرائيل ضغوطها على المنظمة الدولية، من أجل تزوير تقاريرها، وتجاهل كل ما من شأنه إدانة إسرائيل في جرائمها ضد أبناء شعبنا، وخاصة أطفالنا الأبرياء، والضغط كذلك لإسقاط اسم دولة الاحتلال من لائحة العار التي تصدرها الأمم المتحدة سنوياً، تشير فيها إلى الأنظمة التي ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وضد الطفولة في بلادها.

وأضافت الجبهة: لقد نجحت الولايات المتحدة – للأسف الشديد – في الضغط على الأمناء العامين للأمم المتحدة، ونجحت في إسقاط اسم إسرائيل من لائحة العار، بعد أن استحقت هذا اللقب بجدارة لا تضاهى، وأن هذه السياسة ليس من شأنها سوى أن تشجع إسرائيل، دولة الاحتلال العنصري والفاشي، على المضي بعيداً في جرائمها، غير آبهة برد فعل المجتمع الدولي لإدراكها أن الولايات المتحدة توفر لها الحماية عند كل المنعطفات التي تقف فيها إسرائيل أمام مساءلة القوانين الدولية، إن في مجلس الأمن، أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو في مجلس حقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، دعت الجبهة الديمقراطية إلى وقف الرهان على وعود الولايات المتحدة، خاصة وعدها المؤجل إلى أمد غير منظور، والمسمى «حل الدولتين».

وقالت الجبهة: آن الأوان لإنهاء الرهانات على الوعود الفارغة، واعتماد وعد شعبنا الفلسطيني، باعتباره الوعد الذي تتم ترجمته يومياً في مواجهة الاحتلال، في مقاومة شعبية، في كافة الميادين.

وختمت الجبهة مؤكدة أن أياً كان تقرير غامبا، وأياً كانت ردود فعل الولايات المتحدة وإسرائيل، فإن شعبنا رسم خياره النضالي بشكل واضح وصريح، وهو الخيار الذي من شأنه أن يحقق أهداف نضاله الوطني، في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948، ودوماً تحت راية وقيادة م. ت. ف، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.