"الديمقراطية" تدين مساعي تل أبيب لتعطيل خطة غزة.. وتدعو فوراً لوفد تفاوضي موحد وحوار وطني شامل!

غزة: عقد المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، اجتماعاً برئاسة الأمين العام فهد سليمان، بحث فيه الأوضاع وتطوراتها في الأرض المحتلة، وبشكل خاص في قطاع غزة، وما تحقق من المرحلة الأولى من خطة ترامب، بما في ذلك وقف النار، وإعادة إنتشار قوات الاحتلال، وفتح المعابر لتدفق المساعدات غير المشروطة، وعودة النازحين والمهجرين إلى مناطق سكناهم، وحاجتهم الماسة إلى وسائل الإيواء، وتوفير الوقود والدواء للمستشفيات.
كما استعرض المشاورات التي أجراها مع فصائل العمل الوطني والإسلامي، والأحزاب والقوى العربية والصديقة، وخلص إلى النتائج التالية:-
1- يبدي المكتب السياسي ارتياحه النسبي إلى ما تحقق، مديناً في الوقت نفسه الخروقات الإسرائيلية للمرحلة الأولى من الخطة، بما في ذلك مواصلة الاعتداء على أبناء شعبنا، وسقوط المزيد من الشهداء والجرحى، خلافاً لما يفترض أن تكون عليه الأمور، والتعقيدات المفتعلة لعرقلة دخول المساعدات لوضع حد لحالة الجوع وسوء التغذية التي عانى منها شعبنا لفترة طويلة، والتدخل السافر في منع دخول المواد الضرورية بذريعة أنها للاستعمال المزدوج. 
2- جددت الديمقراطية الترحيب بإطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة والضفة الغربية، مدينة الآثار المرعبة البادية على أجسام الأسرى المحررين، نتيجة للمعاملات الفاشية التي تعرضوا لها على يد قوات الاحتلال وإدارة السجون في إسرائيل، واعتبر المكتب السياسي هذا شهادة عار وخزي عن الصيغة الفاشية للنظام الإسرائيلي وسلوكه ضد شعبنا.
3- أدانت الجبهة الديمقراطية الأسلوب الإسرائيلي في تسليم جثامين الشهداء الأسرى لدى الاحتلال، وما حملته جثامينهم من علامات جرائم ارتكبت بحقهم، أدى إلى وفاتهم في الأسر، إما تحت التعذيب المرير، أو بالرصاص، أو شنقاً.
ودعا المكتب السياسي الأمين العام للأمم المتحدة بالتعاون مع الجنائية الدولية في لاهاي، إلى التحقيق في هذه الجرائم الصارخة في بشاعتها.
4- أدان المكتب السياسي محاولات العدو الإسرائيلي إستغلال صعوبات العثور على الجثث الإسرائيلية، في ظل حالة الدمار الشامل في القطاع، ومحاولته المسمومة للإبقاء على أجواء التوتر سائدة في القطاع، بما في ذلك التهديد بالعودة إلى الحرب، والتفلت من استحقاقات الانسحاب الدائم من القطاع.
وقد أشاد المكتب السياسي بكل مظاهر الصمود والمعنويات الصلبة التي عبر عنها أبناء شعبنا في القطاع، وتحديهم للمصاعب التي ما زالت تواجه عملية البحث عن حلول ملحة لمعالجة ما خلفه العدو الإسرائيلي من خراب ودمار، في حده الأدنى الذي يوفر شروط الأمن في مكان السكن، في ظل أجواء متقلبة.
وفي هذا الصدد، وفي ظل التطورات المتلاحقة، تواكبها سلسلة واسعة من التصريحات والمواقف السياسية، رأى المكتب السياسي أن الحالة الوطنية الفلسطينية، وهي تواجه المرحلة الثانية من خطة ترامب، تقف أمام سلسلة كبرى من الإستحقاقات، لن تنحصر آثارها ونتائجها على قطاع غزة ومصيره ومستقبله وحده فحسب، بل على كل جوانب القضية الوطنية الفلسطينية دون استثناء، في الوطن والشتات. وهو الأمر الذي يعني، بالضرورة، كل الشعب الفلسطيني، وكل مكوناته السياسية والإجتماعية دون استثناء، وليس فصيلاً أو طرفاً سياسياً دون غيره، ما يعني بالضرورة، الانتقال بالحالة الفلسطينية من حالة الإفتقار إلى الوحدة المؤسسية، والإفتقار إلى الرؤية الوطنية الموحدة، إلى صيغة بديلة، تخص المشروع الوطني ومجمل الحالة الوطنية، وفي هذا السياق تعيد الجبهة الديمقراطية التأكيد على المواقف التالية:
• دعوة كافة القوى الفلسطينية إلى الإسراع في عقد حوار وطني شامل على أعلى المستويات، يضم الأمناء العامين، واللجنة التنفيذية، وهيئة رئاسة المجلس الوطني وشخصيات وطنية.
وبناء عليه تدعو الجبهة الديمقراطية الأشقاء في القاهرة، إلى الإسراع في الدعوة إلى هذا الحوار من موقعها المميز في رعاية القضية الوطنية طوال عقودها السابقة.
• التوافق على ما تم التوصل إليه من حوارات وقرارات في القاهرة وبكين، لتشكيل الهيئة الفلسطينية المعنية بإدارة شؤون القطاع في المرحلة الإنتقالية. وفي هذا الصدد تؤكد الجبهة الديمقراطية أن الصيغة الوطنية الضامنة لمستقبل القطاع، وفي السياق مستقبل القضية والحقوق الوطنية لشعبنا، هي في تشكيل حكومة وفاق وطني للسلطة الفلسطينية، تكون هي المعنية بإدارة شؤون القطاع والضفة الغربية (بما فيها القدس) باعتبارها وحدة واحدة، تكفل قطع الطريق على أية حلول إنتدابية، من شأنها أن تؤدي إلى سلخ القطاع عن الضفة، ونسف الأساس الجغرافي لوحدة أراضي الدولة الفلسطينية وشروط قيامها.
• تشكيل وفد فلسطيني موحد لإدارة المفاوضات، على غرار مفاوضات 2014، بما يكفل التمثيل الوطني الفلسطيني في مفاوضات المرحلة الثانية من خطة ترامب، مسلحاً بالإرادة الوطنية الجماعية المنبثقة عما توصل إليه الحوار الوطني من توافقات.
• تسليح الوفد التفاوضي بخطة تفاوضية، تكفل اعتبار المرحلة الثانية خطة متكاملة غير مجزءة، بما يضمن المستقبل السياسي للقطاع، كجزء من أرض دولة فلسطين، ربطاً بمسار سياسي، يكفل الأمن والاستقرار الحقيقي، من خلال الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية، مستنداً إلى قرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار 19/67 (2012)، والقرار 2334 (2016)، والاعترافات الدولية بدولة فلسطين.
إن المكتب السياسي يجدد تأكيده أن القضية الوطنية تمر في مرحلة شديدة الخطورة والحساسية، تتطلب أعلى مستويات الإحساس بالمسؤولية الوطنية، إزاء شعبنا وقضيته وحقوقه ومصالحه الوطنية.