الديمقراطية تدعو لوضع خطة استراتيجية لمواجهة تداعيات الإعلان عن "صفقة ترامب"

أمد/ غزة : دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، القيادة الرسمية التي بيدها زمام القرار إلى وضع خطة استراتيجية، بالتعاون مع باقي القوى الوطنية، لمواجهة استحقاقات وتحديات وتداعيات الإعلان عن "صفقة ترامب" بعد الانتخابات الإسرائيلية، كما أفصح عن ذلك أكثر من متحدث أمريكي.

ووصفت الجبهة تصريحات جيسون غرينبلات وخطابه في مجلس الأمن الدولي، كما نقلته عنه وسائل الإعلام، بأنه حافل بالأكاذيب، في محاولة مفضوحة لذر الرماد في العيون.

وأضافت أن الإدعاء بأن الصفقة تأخذ بالاعتبار مصالح الفلسطينيين تكذبها الوقائع الدامغة، إن بشأن مدينة القدس، أو قضايا الاستيطان والحدود، أو قضية اللاجئين وحق العودة أو الموقف من وكالة الغوث، أو قطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية، أو إغلاق مكتب م.ت.ف في واشنطن، أو دعم سلطات الاحتلال في مصادرة رواتب ومخصصات عائلات الشهداء والجرحى والأسرى من أموال الضرائب الفلسطينية.

وأكدت أن مواجهة "صفقة ترامب"، وما يتم تحت سقفها وبدعم مكشوف منها، من إجراءات ميدانية احتلالية في توسيع مشاريع الاستيطان، وتهويد مدينتي القدس والخليل، والحرمين القدسي والإبراهيمي، تقتضي اعتماد سياسة عملية ميدانية تستند إلى حالة وطنية فلسطينية متماسكة، وإلى استراتيجية نضالية ذات أهداف واضحة المعالم وبآليات ميدانية وفعالة ما يتطلب في المقدمة العمل على إنجاز التالي:

1) تصويب وتصحيح العلاقات الائتلافية داخل م.ت.ف ومؤسساتها، وإلغاء كافة الإجراءات والقرارات الفردية التي تجاوزت حدود مبادئ العلاقات الائتلافية ومفاهيم وقيم الشراكة الوطنية، والتي من شأنها أن تضعف تماسك الوضع في م.ت.ف.

2) إعادة الاعتبار للجنة التنفيذية في م.ت.ف، كقيادة يومية لشعبنا الفلسطيني، مسؤولة أمام المجلسين المركزي والوطني وأمام شعبنا وقواه السياسية وفعالياته ومؤسساته الاجتماعية والنقابية، واستعادتها لصلاحياتها ودوائرها التي انتزعت منها وأحيلت إلى وزارات السلطة الفلسطينية وغيرها، خاصة الدائرة السياسية، ومجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني، ما أدى إلى تهميش دور اللجنة التنفيذية ، وإضعاف القيادة الجماعية لمنظمة التحرير، لصالح تكريس دور الفرد، وسياسة التفرد وتهميش الآخرين، أو إقصائهم.

3) الفصل بين صلاحيات السلطة الفلسطينية، وبين صلاحيات مؤسسات م.ت.ف، خاصة في ظل تراجع دور السلطة وتقليص مساحة أوضاع المنظمة، والقيام بخطوات إصلاحية، تعزز من مكانتها وموقعها التمثيلي والسياسي، ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا الفلسطيني، وقائدة نضالاته من أجل العودة وتقرير المصير وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران 67.

أما على الصعيد السياسي، وعلى قاعدة الخطوات الإصلاحية داخل م.ت.ف، فقد دعت الجبهة إلى مغادرة سياسة المماطلة والتسويف وتعطيل قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وسياسة إحالة القرارات إلى لجان تتلوها لجان، والشروع بالتطبيق العملي للقرارات بما في ذلك:

1) طي اتفاق أوسلو عبر سحب الاعتراف بدولة الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني معها، وفك ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالإسرائيلي من خلال التحرر من بروتوكول باريس، وسحب اليد العاملة من المستوطنات، واسترداد سجل السكان والأراضي من الإدارة المدنية للاحتلال ووقف التعامل بالشيكل الإسرائيلي.

2) إستنهاض المقاومة الشعبية بكل أشكالها، وتطويرها لانتفاضة شاملة، على طريق التحول إلى العصيان المدني الشامل، حتى رحيل الاحتلال وتفكيك الاستيطان، والفوز بالحقوق الوطنية المشروعة كافة.

3) التقدم إلى الأمم المتحدة بثلاثة مشاريع قرارات:

أ) نيل العضوية العاملة لدولة فلسطين، عملاً بالقرار 19/67، وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حقهم في العودة إلى الديار والممتلكات.

ب) طلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا وقدسنا، تنفيذاً لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، ولتعهدات الأمين العام للمنظمة الدولية.

ج) الدعوة لمؤتمر دولي بإشراف الأمم المتحدة، وبموجب قراراتها ذات الصلة، وبرعاية مباشرة من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وبسقف زمني محدد، وبقرارات ملزمة تكفل لشعبنا الخلاص من الاحتلال والاستيطان، وقيام دولته المستلقة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات.

وشددت الجبهة على ضرورة العمل على إنهاء الانقسام الداخلي، الجغرافي والإداري والمؤسساتي والسياسي، عبر الدعوة إلى اجتماع لهيئة تفعيل وتطوير م.ت.ف، التي تضم اللجنة التنفيذية، والأمناء العامين، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وشخصيات مستقلة، للتوافق على إجراءات إنهاء الانقسام، بما في ذلك الدعوة لانتخابات شاملة رئاسية، وتشريعية للمجلسين التشريعي والوطني (350 عضواً من الداخل والخارج/150+200)، بموجب نظام التمثيل النسبي الكامل، والدعوة لجلسة توحيدية للمجلس الوطني، تحت سقف م.ت.ف، بما يعزز من موقعها السياسي والتمثيلي، إطاراً يجمع تحت رايته القوى الفلسطينية كافة، والصف الواسع من الفعاليات الاجتماعية والثقافية والنقابية وفعاليات المجتمع المدني.

كما وأكدت أن ما هو مقبل على قضيتنا الوطنية شديد الخطورة، الأمر الذي يتطلب تجاوز العديد من الخلافات وسياسات المناكفة، وسياسة تغليب القضايا الهامشية والثانوية على حساب القضايا ذات الأولويات الوطنية، وفي مقدمها التصدي بكل الفعالية المطلوبة، ميدانياً وفي كل مكان، لصفقة ترامب والتحالف الأمريكي ـ الإسرائيلي.