الديمقراطية تدعو للتحضير لدورة المجلس المركزي بحوار وطني

أمد / غزة: دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى التحضير الجيد والجدي، للدورة القادمة للمجلس المركزي، وإتخاذ الإجراءات والخطوات الضرورية التي تكفل نجاح الدورة وخروجها بقرارات فاعلة وعملية، بتوافق وطني، توفر الآليات والأدوات الضرورية للتصدي لصفقة ترامب وسياسات نتنياهو.

وقالت الجبهة لقد اتخذ المجلس المركزي الفلسطيني في دورتيه (5/3/2015 + 15/1/2018) والمجلس الوطني (30/4/2018) العديد من القرارات لمواجهة صفقة ترامب وسياسات دولة الإحتلال، وأحالها إلى اللجنة التنفيذية، لكنها مازالت معطلة حتى الآن.

ودعت الجبهة إلى وقف سياسة إحالة القرارات المتوافق عليها في دورتي المجلس المركزي ودورة المجلس الوطني إلى لجان للدراسة، ودورات المجلس المركزي تهرباً من استحقاقات تطبيقها ومفاعليه. وقالت إن الحالة الفلسطينية ليست بحاجة إلى قرارات جديدة، خاصة بعد أن انكشفت إلى حد بعيد حقائق صفقة ترامب، ونوايا الحل كما يقدمه نتنياهو، بما في ذلك شطب الدولة الفلسطينية وشطب حق العودة.

وأكدت بالمقابل أن الحالة الوطنية بحاجة إلى تطبيق ما تم التوافق عليه في المجلس المركزي (في دورتيه 2015+2018) والمجلس الوطني. وأن سياسة الانتظار والمماطلة، والرهانات الفاشلة لا تشكل بديلاً يخدم القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.

وقالت الجبهة إن تنفيذ القرارات لا يحتاج إلى عقد دورة جديدة للمجلس المركزي، خاصة وأن القرارات أحيلت إلى اللجنة التنفيذية وكلفت بتطبيقها الأمر الذي يتطلب الإلتزام بما أحيل إليها وما كلفت به وفي مقدمها:

1- سحب الإعتراف بدولة إسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وفك الإرتباط بالإقتصاد الإسرائيلي.

2- إستنهاض الإنتفاضة والمقاومة الشعبية ضد الاحتلال والإستيطان.

3- نقل القضية الوطنية إلى الأمم المتحدة بثلاثة مشاريع قرارات: العضوية العاملة لدولة فلسطين، والحماية الدولية للشعب والأرض، والدعوة لمؤتمر دولي، بديلاً للرعاية المنفردة للولايات المتحدة، وبرعاية الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، وبإشراف الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وبسقف زمني محدد، وبقرارات ملزمة تكفل لشعبنا حقه في الإستقلال والعودة.

4- تشكيل حكومة وحدة لفترة إنتقالية للإشراف على إنتخابات شاملة للرئاسة، وللمجلسين التشريعي والوطني، بنظام التمثيل النسبي الكامل، لإنهاء الإنقسام، ودعوة المجلس الوطني لدورة توحيدية، لإنتخاب لجنة تنفيذية جديدة، ولجان للمجلس، بما يعزز الموقع التمثيلي والسياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا، وبموجب برنامجها السياسي، برنامج العودة وتقرير المصير والاستقلال والسيادة.