الديمقراطية تدعو لخارطة طريق فلسطينية لإفشال نتائج ورشة البحرين

أمد / غزة: دعا المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى إطلاق خارطة طريق فلسطينية لإفشال نتائج أعمال ورشة البحرين، ومواصلة الصراع لتطويق صفقة ترامب/ نتنياهو، وصون الحقوق الوطنية لشعبنا.

وثمنت الجبهة في بيان لها، وصل "أمد للإعلام" نسخة عنه، وحدة الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي، ضد ورشة البحرين، وصفقة ترامب، وحالة النهوض الجماهيري في التصدي للمشروع الأميركي - الإسرائيلي، ودعت إلى تحشيد كل الطاقات لتحويل أيام إنعقاد الورشة لأيام غضب عارم، في المناطق الفلسطينية المحتلة، في الضفة الفلسطينية بما فيها القدس، وقطاع غزة، ومناطق الـ 48، ومخيمات لبنان وسوريا، وباقي مناطق الشتات.

كما ثمنت الجبهة مواقف الأحزاب والقوى والفعاليات الشعبية العربية في وقوفها إلى جانب شعبنا في مقاومته لصفقة ترامب وتداعياتها، ونتائجها، كما وجهت التحية إلى الدول العربية التي رفضت حضور الورشة كذلك إلى الدول الصديقة في مقدمها روسيا الإتحادية والصين الشعبية.

ودعت الجبهة الدول العربية كافة للإمتناع عن حضور الورشة والمشاركة فيها إحتراماً لوحدة الموقف الوطني الفلسطيني، وإرادة شعبنا وحرصاً على مصالحه وحقوقه الوطنية المشروعة.

وفي هذا السياق دعت الجبهة القيادة الرسمية الفلسطينية التي بيدها زمام القرار السياسي في م.ت.ف، والسلطة الفلسطينية، إلى البناء على وحدة الموقف الوطني الفلسطيني، والتأييد العربي والدولي لهذا الموقف، بإطلاق خارطة طريق فلسطينية لإفشال نتائج ورشة البحرين، والتصدي لتداعياتها، ومواصلة مقاومة صفقة ترامب – نتنياهو، ومحاصرتها، والرد على إجراءاتها وتطبيقاتها العملية بإجراءات وتطبيقات ميدانية مضادة، تتصدى للمشاريع العدوانية الإسرائيلية، وتصون الحقوق الوطنية وتعزز القدرة على المقاومة.

ودعت الجبهة في هذا السياق إلى:

 1) الإعلان الرسمي والواضح والصريح عن الخروج من إتفاق أوسلو ومن إلتزاماته وإستحقاقاته، وإعتباره لاغياً، وسحب التوقيع الفلسطيني الرسمي على وثائقه وإبلاغ الأمم المتحدة بذلك.

2) سحب الإعتراف بدولة إسرائيل بصفتها دولة إحتلال إستعماري إستيطاني فاشي، تمارس العدوان اليومي على أبناء شعبنا وحقوقه الوطنية بأساليب وأشكال مختلفة.

3) وقف التنسيق الأمني مع سلطات الإحتلال، لما يلحقه بالمصالح الوطنية من أضرار، خاصة وأنه يشكل، بإعتراف دولة الإحتلال، خدمة لمشاريعها العدوانية.

4) فك الإرتباط الإقتصادي بإسرائيل من خلال التحرر من قيود بروتوكول باريس، والتوجه نحو بناء أسس الإقتصاد الوطني، بما في ذلك مقاطعة البضائع الإسرائيلية.

5) سحب اليد العاملة الفلسطينية من المستوطنات الإسرائيلية، مقابل تأمين البديل الكريم.

6) إسترداد سجل السكان والأراضي من الإدارة المدنية لسلطات الإحتلال وقطع العلاقات كافة معها.

7) نقل القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة بثلاثة مشاريع قرارات:

•   العضوية العاملة لدولة فلسطين.

• توفير الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا.

• الدعوة لمؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، بإشراف الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بقرارات ملزمة، ولفترة زمنية محددة، بما يكفل لشعبنا الفوز بحقوقه الوطنية المشروعة في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة بعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67.

8) إستنهاض الإنتفاضة والمقاومة الشعبية الشاملة بأشكالها كافة، لوضع حد لإحتلال بلا كلفة.

 وقالت الجبهة إن إطلاق هذه الخطة، وهي تشكل إلتزاماً بقرارات المجلسين المركزي (الدورة الـ 27 + الـ 28) والوطني (الدورة 23)، يتطلب تحصين الأوضاع داخل م.ت.ف والسلطة الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب:

أ) تصويب العلاقات بين فصائل م.ت.ف، وإعادة بنائها على أسس إئتلافية ووفق مبدأ الشراكة الوطنية، ما يتوجب وضع حد لسياسة التفرد والإستفراد والإقصاء وتهميش الآخرين.

بـ) إعادة الإعتبار للجنة التنفيذية، وتنظيم أعمالها، وإجتماعاتها الدورية، بصفتها القيادة اليومية لشعبنا الفلسطيني، بما في ذلك إعادة تسليحها بدوائر العمل التي جردت منها وأحيلت إلى وزارات السلطة كالدائرة السياسية والإعلام والثقافة، والتربية، والعلاقات العربية والدولية وغيرها.

جـ) إعادة تشكيل مجلس إدارة مستقل للصندوق القومي الفلسطيني، وإحترام قرارات المجلس الوطني وعدم التدخل بها أو تعطيلها، بما في ذلك الإفراج عن الإستحقاقات والحقوق المالية للجبهتين الديمقراطية والشعبية.

دـ) إعادة صياغة السياسات الإجتماعية والمالية والإقتصادية لحكومة السلطة الفلسطينية بما يرفع عن كاهل الفئات الشعبية الأحمال الثقيلة، ويوزع الأعباء النضالية بالعدالة المطلوبة على الشرائح الإجتماعية لمجتمعنا الفلسطيني، وما يعزز عناصر وإرادة الصمود والمقاومة لدى أبناء شعبنا.

كذلك دعت الجبهة إلى إستئناف الجهود لإنهاء الإنقسام، على أسس ديمقراطية، من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية لفترة إنتقالية تشرف على تنظيم الإنتخابات الشاملة الرئاسية والتشريعية للمجلس التشريعي والوطني، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، بما يوفر الفرصة لبناء مجلس وطني جديد، يضم الجميع، و يعزز الموقع السياسي والقيادي والتمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية في مواجهة الإحتلال والإستيطان.

وختمت الجبهة مؤكدة أن المعركة مع الإحتلال ومع صفقة ترامب صعبة ومعقدة وطويلة، تتطلب حشد القوى وتوحيدها، وإزالة العوائق والعراقيل التي تعيق نهوض حالتنا الوطنية على طريق إنجاز الحقوق الوطنية لشعبنا.