"الديمقراطية" تدعو لإحالة دعوة المجلس الوطني إلى اللجنة التحضيرية ولجنة تفعيل وتطوير م.ت.ف

أمد/ غزة: أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بيانا لها وصل "أمد للإعلام" نسخة منه تعقيباً منها على قرارا اللجنة التنفيذية في م.ت.ف، دعوة المجلس الوطني الفلسطيني للانعقاد في 30/4/2018، أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن عقد دورة ناجحة للمجلس الوطني الفلسطيني، تتوفر فيه الضرورات الوطنية للتصدي للاستحقاقات السياسية الخطيرة التي تواجه القضية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، تتطلب إجراء التحضيرات اللازمة لعقده .

وهذا نص البيان :

تؤكد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن عقد دورة ناجحة للمجلس الوطني الفلسطيني، تتوفر فيه الضرورات الوطنية للتصدي للاستحقاقات السياسية الخطيرة التي تواجه القضية والحقوق الوطنية لشعبنا، تتطلب إجراء التحضيرات اللازمة ومنها:

1) دعوة اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني، والتي تضم الجميع والتي انعقدت في بيروت في كانون الثاني (يناير) 2017، لاستئناف أعمالها برئاسة رئيس المجلس الوطني، للتحضير لعقد مجلس وطني جامع، تحضره الفصائل الفلسطينية كافة، بمن فيها حركتا الجهاد وحماس، والجبهة الشعبية – القيادة العامة، ومنظمة الصاعقة، وفي مكان يتم التوافق عليه بين الجميع.

 2) دعوة لجنة تفعيل وتطوير م.ت.ف (اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيسها الأمناء العامون أو من ينوب عنهم، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني)، للاجتماع الفوري للتوافق على الاستراتيجية السياسية الوطنية، ومواجهة الاستحقاقات السياسية القادمة على القضية والحقوق الوطنية لشعبنا، وذلك بالعودة إلى وثيقة الوفاق الوطني (غزة 2006) وقرارات الحوارات الوطنية في القاهرة (2005+2011+2013+2017) وقرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورتيه في 5/3/2015 و 15/1/2018.

 3) التأكيد على ضرورة العمل على تطبيق قرارات المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين (2015+2018) بما في ذلك فك الارتباط باتفاق أوسلو والتزاماته السياسية (سحب الاعتراف بإسرائيل) والأمنية (وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال) والاقتصادية (فك الارتباط ببروتوكول باريس والتزاماته والتحرر من التبعية للاقتصاد الاسرائيلي).

 4) تدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية بالدعوة لمؤتمر دولي، بإشراف الأمم المتحدة ومرجعية قراراتها ذات الصلة، وبإشراف الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وبما يضمن رحيل الإحتلال والإستيطان، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي كفل لهم حق العودة الى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

 5) طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة بالبناء على القرار 19/67 منحها العضوية المراقبة.

 6) طلب الحماية الدولية لشعبنا وقدسنا وأرضنا ضد الإحتلال والإستيطان.

 7) الإحالة الفورية لجرائم الإحتلال الى محكمة الجنايات الدولية.

 8) تنسيب الدولة الفلسطينية الى كافة الوكالات الدولية وإلغاء أية تعهدات تتعارض مع هذه الخطوة.

 وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد على حرصها أن تكون الدعوة لاجتماع المجلس الوطني استحقاقا وطنياً لإعادة بناء الوحدة الوطنية الائتلافية، وبناء المؤسسة الوطنية على قاعدة ديمقراطية وإنهاء كافة أشكال الانقسام، والالتزام بالبرنامج السياسي الموحد والموحد، برنامج المقاومة والانتفاضة الشعبية في الميدان، وتدويل القضية والحقوق الوطنية في المحافل الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية.