الديمقراطية تدعو إلى اجتماع نظامي لـ"تنفيذية المقاطعة" لمواجهة تداعيات قرار بومبيو

غزة: دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يوم السبت، اللجنة التنفيذية لعقد اجتماع نظامي، يحضره كامل أعضائها، بمن فيهم رئيسها واتخاذ القرارات والإجراءات ورسم الخطط العملية والميدانية لمواجهة الخطر الداهم.

واستهجنت في بيان صحفي وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، الأنباء التي تحدثت عن اجتماع تشاوري للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية غداً الأحد، لبحث خطة التحرك الواجب تبنيها لمواجهة تداعيات الموقف الأميركي بشرعنة الاستيطان الاستعماري الكولونيالي الإسرائيلي في الضفة الفلسطينية، وفي القلب منها مدينة القدس المحتلة.

ودعت الجبهة اللجنة التنفيذية لعقد اجتماع نظامي، يحضره كامل أعضائها، بمن فيهم رئيسها واتخاذ القرارات والإجراءات ورسم الخطط العملية والميدانية لمواجهة الخطر الداهم.

وقالت الجبهة، إنه الأمر يبدو للاستغراب أن تكتفي اللجنة التنفيذية باجتماع تشاوري غير مخول بإصدار قرارات، وتبني خطط المواجهة، في ظل تطور خطير، كالموقف الأميركي الأخير، والذي يندرج في إطار تطبيقات "صفقة ترامب ـ نتنياهو".

وأضافت، أنه لأمر يبدو للاستغراب أيضاً أن تدعى جامعة الدول العربية والمؤسسات الدولية لاتخاذ الموقف المطلوب، بينما تدعى الهيئة المسماة القيادة اليومية لشعبنا الفلسطيني، أي اللجنة التنفيذية لاجتماع عاجز عن اتخاذ أي قرار ورسم أية خطة.

وتابعت، ما هي أهمية المشاورات إن لم تخلص إلى قرارات عملية وميدانية للمواجهة الفعلية للقرار الأميركي وتداعياته الخطيرة على القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، وما هو مصير عشرات المشاورات السابقة، بما فيها مشاورات لجنة وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل.

وتساءلت، إذا لم يكن القرار الأميركي سبباً كافياً لانعقاد اجتماع نظامي للجنة التنفيذية، بحضور كامل أعضائها، بمن فيهم رئيسها، فما هو الحدث الذي من الممكن أن يشكل سبباً كافياً لذلك!.

كما دعت الجبهة إلى وقف التنسيق الأمني مع وكالة المخابرات الأميركية، والشروع بتطبيق قرارات المجلس الوطني (الدورة 23) والمجلس المركزي (الدورتان 27 + 28)، بما في ذلك سحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق مع قوات الاحتلال، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية، ورسم خطط عملية للإنفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، وطي صفحة أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي.

وختمت بيانها، داعية إلى وقف زرع الأوهام عن إفشال «صفقة ترامب ـ نتنياهو»، ورأت في هذه الإدعاءات محاولات مكشوفة للتهرب من المواجهة العملية والميدانية للصفقة، ولفتت أن قرار بومبيو بإسباغ الشرعية على المستوطنات، والاستيطان، ما هو إلا خطوة جديدة على طريق تنفيذ صفقة ترامب ـ نتنياهو، التي يدعي البعض، من الدوائر الفلسطينية، زوراً وبهتاناً، أنها ماتت وأن السياسة الرسمية الفلسطينية قد أفشلتها