الديمقراطية تُحذر من الوقوع في فخ "الحل الاقتصادي" بديلاً للحل الوطني

غزة: حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من خطورة الوقوع في فخ "الحل الاقتصادي"، والإدعاء لاحقاً على أنه "حل الدولتين" المزعوم، على غرار ما جرى يوم 17/11/2020، حين تمت العودة إلى أوسلو وإستحقاقاته أمنياً وتفاوضياً، وجرى الترويج لذلك أنه انتصار سياسي.

كما حذرت الجبهة، من خطورة الوقوع في وهم الادعاء بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية تحمل تغييراً إيجابياً، يمهد لعلاقات جديدة، تتراجع عبره دولة الاحتلال عن سياساتها العدوانية وخططتها التوسعية، وإجراءات الضم اليومي.

وأضافت أن "مثل هذه السياسات من شأنها أن تزرع الوهم وأن تبني قلاعاً في الرمال، وأن تروج للحراثة في البحر، وأن تهدر المزيد من الوقت والطاقات، في الوقت الذي ما زالت فيه دولة الاحتلال تواصل تغولها وتوغلها في تطبيق خططها العدوانية دون رادع سياسي، ودون أن تواجه، من قبل الجهات الرسمية الفلسطينية، بخطط مواجهة فاعلة وقادرة على تنظيم الصفوف، وتعظيم القدرات، واستنهاض القوى، وتوحيد الجهود النضالية".

ودعت إلى التوقف عن سياسة الإرباك والإرتباك، وإلى ضرورة الخروج من حالة التشتت السياسي، والدوران في الحلقة المفرغة، ورأت أن الواجب بات يتطلب، ومن أجل إعادة تنظيم الصفوف وتوحيدها، الجلوس إلى طاولة مفاوضات على أعلى المستويات، للتوافق على سياسات وإستراتيجيات وطنية جديدة وبديلة، تستند إلى قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأخيرة، وتعمل على تطويرها، وتستند إلى صمود شعبنا في الضفة والقطاع (وفي القلب منها القدس) وتعمل على تطويره، وتطوير أوضاع م.ت.ف، والأداء السياسي النضالي في الميدان، عبر كل أشكال المقاومة، وفي الخارج، لمحاصرة دولة الاحتلال وعزلها، وتظهير وجهها البشع، ومراكمة القوى دولياً، لصالح الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا في مؤتمر دولي، ترعاه الأمم المتحدة وتشرف عليه الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وبموجب قرارات الشرعية الدولية وبسقف زمني محدد، وبقرارات ملزمة، تكفل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران 67، وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حقهم في العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.