الديمقراطية تُحذر من الالتفاف على قرارات المجلس الوطني

أمد/ غزة: قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان لها اليوم، إن المجلس الوطني الفلسطيني، في دورته الأخيرة، خطا خطوة مهمة إلى الأمام، وذلك بتجاوز المفاوضات الثنائية برعاية منفردة من الولايات المتحدة، لصالح مؤتمر دولي لحل الصراع، كامل الصلاحيات بإشراف الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وبموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بسقف زمني محدد، بما يكفل رحيل الاستيطان والاحتلال، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67. كما تجاوز أي حديث عن تبادل الأرض على جانبي خط حزيران 67.

وأضافت الجبهة في بيان لها اليوم الأحد، أن بيان المجلس أعلن فك الارتباط بين القرار 194 المتعلق بحق العودة، وبين مبادرة السلام العربية (بيروت 2002)، ما يعيد الأمور إلى نصابها باعتبار القرار يكفل حق العودة للاجئين الى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1984.
وأوضحت أن المجلس حسم الأمر، باعتباره الدورة الثالثة والعشرين، هي الدورة الأخيرة لهذا المجلس على أن يكون المجلس القادم منتخباً في الداخل والخارج، وفقاً لنظام التمثيل النسبي الكامل.
وأشارت إلى أن ما حققه المجلس من خطوات ملموسة بشأن القضايا المذكورة أعلاه، جاء في سياق المشاورات والتفاهمات التي أدارتها الجبهة عشية انعقاد المجلس، ونتيجة للدور الذي قامت به، الى جانب قوى وشخصيات أخرى، التقت معها في هذه المواقف.

وفي ختام بيانها، دعت الجبهة المؤسسات الفلسطينية كافة للالتزام بما أقره المجلس الوطني في هذا السياق، مؤكدةً على أن أية تجاوزات لما تمّ الاتفاق عليه، من شأنها أن تضعف صدقية المؤسسة الوطنية، وأن تفتح الباب للتشكيك بجدية قرارات المجلس في دورته الأخيرة.