"الديمقراطية" تبحث قرار عباس وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع جيش الاحتلال

أمد/ غزة: عقدت الجبهة الديمقراطية  بمحافظة شمال غزة، يوم الأحد، لقاءً سياسياً بعنوان "جدوى قرار الرئيس أبو مازن بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال"، في مكتبها ببيت لاهيا شمال قطاع غزة، وبحث آخر التطورات الفلسطينية، بحضور عضو مكتبها السياسي طلال أبو ظريفة، ومسؤول الجبهة الديمقراطية في شمال القطاع عطية صالحة، وحشد من القوى الوطنية والإسلامية وكوادر الجبهة ومناصريها.

من جهته، أوضح أبو ظريفة أن شعبنا في حي واد الحمص في صور باهر بالقدس المحتلة، يدفع ثمن سياسة التطهير العرقي وتعطيل قرارات المجلس الوطني وإدامة الانقسام، والانفتاح العربي على دولة الاحتلال، في سياق تطبيقات صفقة "ترامب – نتنياهو"، والعمل بمخرجات ورشة البحرين الاقتصادية.

واعتبر أبو ظريفة أن قرار الرئيس محمود عباس "أبو مازن" وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكنه بحاجة لترجمة عملية ميدانية بوقائع وطنية كفاحية لمواجهة الوقائع الميدانية الإسرائيلية وصفقة ترامب نتنياهو ومخرجات ورشة البحرين.

وأوضح أن ثلاثة خطوات أمام القيادة الرسمية لترجمة قراراتها ولا تحتاج لآليات تنفيذية، وهي تعليق الاعتراف بدولة الاحتلال إلى أن تعترف بدولة فلسطين، وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 1967، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية خاصة تلك التي لها بدائل وطنية وعربية وأجنبية.

ودعا أبو ظريفة لإطلاق معركة مفتوحة لمواجهة جرائم الاحتلال على المستويين الشعبي والسياسي في معركة موحدة على جبهات الاستيطان والتهويد والتطهير العرقي والقتل والاعتقال والحصار والسطو على مقدرات شعبنا الفلسطيني.

ونوه إلى أن عنوان هذه المعركة المفتوحة إطلاق المقاومة الشعبية وحمايتها سياسياً وميدانياً وتعزيز آفاق استمرارها وتطورها باتجاه انتفاضة شاملة ضد الاحتلال والاستيطان، تضع المجتمع الدولي أمام واقع مختلف في الأراضي الفلسطينية المحتلة لإعادة حساباته.

وأكد أبو ظريفة ضرورة نقل القضية الوطنية إلى الأمم المتحدة بثلاثة مشاريع قرارات، العضوية العاملة لدولة فلسطين، والحماية الدولية لشعبنا وأرضنا، والدعوة لمؤتمر دولي بإشراف الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، وبرعاية مباشرة من الدول الخمس دائمة العضوية، بديلاً للمفاوضات الثنائية، لمواجهة مشروع ترامب- نتنياهو الذي يعتمد فرض الحقائق الميدانية وفق الوقائع التي فرضتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بديلاً لحقائق الشرعية الدولية.