الديمقراطية تؤكد على ضرورة تطبيق قرارات المجلس الوطني بسحب الاعتراف بإسرائيل

أمد/ بيروت : أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على ضرورة تطبيق قرارات المجلس الوطني بسحب الاعتراف بإسرائيل وفك الارتباط باتفاق أوسلو ووقف التنسيق الأمني ووقف العمل ببروتوكول باريس الاقتصادي وتفعيل التحرك الفلسطيني على المستوى الدولي لتقديم مجرمي الحرب الاسرائيليين الى المحاكمة الدولية.

جاء ذلك خلال عقد لقاء قيادي مشترك بين وفدين من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحركة فتح في مكتب الجبهة في بيروت، وضم وفد الجبهة نائب الأمين العام فهد سليمان وأعضاء المكتب السياسي: علي فيصل، خالدات حسين، ابراهيم النمر وعدنان يوسف، فيما ضم وفد حركة فتح اعضاء المجلس الثوري: السفير أشرف دبور، أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير فتحي أبو العردات، رفعت شناعة وآمنة جبريل.

وعرض الوفدان أبرز التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية بعناوينها المختلفة وأكدا على ضرورة التصدي "لصفقة القرن" باعتبارها مشروعاً عدوانياً يستهدف كل الحقوق الفلسطينية ما يستلزم مواجهته بشكل موحد.

ودعت الجبهة إلى حماية البيت الداخلي بإجراءات تساهم في إنهاء الانقسام وفي تعزيز الشراكة الوطنية بما يستنهض الحالة الشعبية في مختلف التجمعات خاصة في ظل تعرضها لاستهدافات متعددة الأشكال.

وطالب باستراتيجية وطنية متوافق عليها تجمع بين النضال في الميدان وعلى المستوى السياسي والدبلوماسي بطلب الحماية الدولية وتحصين عضوية فلسطين في الامم المتحدة والعمل مع الدول الصديقة والحليفة من أجل مؤتمر دولي بمرجعية قرارات الشرعية الدولية ورعاية الدول الخمس الكبرى بما يخرج اي عملية تسوية من دائرة الاستفراد الأمريكي.

كما عرض اللقاء المشترك أوضاع الشعب الفلسطيني في لبنان وشدد على ضرورة حماية المخيمات وصون امنها واستقرارها وتعزيز العمل المشترك سواء في اطار منظمة التحرير الفلسطينية أو في إطار الفصائل بما يصون الوجود الوطني وحق العودة ويضمن أمن واستقرار المخيمات لمواصلة نضالها من أجل اقرار الحقوق الإنسانية والحفاظ على الأونروا وتحسين خدماتها.

وشددت الجبهة على الالتزام بوثيقة التفاهم التي وقعت عليها جميع الفصائل وبرعاية كريمة من الرئيس نبيه بري، معتبرا أن هناك حاجة لتعزيز التواصل الدائم بين الحالتين الرسمية والشعبية والسعي لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المتعددة في المخيمات عبر التنسيق الدائم بين المرجعيات المعنية اللبنانية والفلسطينية والدولية.