«الديمقراطية»: ألا يستحق شعبنا في قطاع غزة اجتماعاً لوزراء الخارجية العرب

رام الله:  عقبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على اجتماع مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين، لبحث الأوضاع المأساوية لقطاع غزة، في ظل حرب الإبادة الجماعية وحرب التجويع التي يتعرض لها على يد قوات الاحتلال، فتساءلت: ألا يستحق أبناء شعبنا في قطاع غزة إجتماعاً لوزراء الخارجية العرب، يتوقف أمام مسؤولياته الإنسانية والأخوية والقانونية، ويتحمل واجباته لتخفيف الألم والوجع الذي يجتاح كل مواطن من أبناء القطاع، بفعل الجوع، وسوء التغذية، والتشرد، أطفالاً ونساء ومسنين بشكل خاص، وقد فرغت المستشفيات من صنوف الأدوية وحليب الأطفال، وباتت مراكز الإيواء أهدافاً يومية لطائرات العدو ومقاتلاته الحربية، كما تحولت مراكز توزيع الغذاء إلى أماكن لصيد الفلسطينيين على يد جنود الاحتلال، كما يتم اصطياد العصافير!.

واستهجنت الجبهة الديمقراطية ألا يرتقي الإحساس بالمسؤولية لدى العواصم العربية، إلى ما يتجاوز إجتماعاً للمندوبين، في مجلس جامعة الدول العربية، وأين غابت لجنة المتابعة العربية والإسلامية، في الوقت الذي تقصد فيه آلة القتل الإسرائيلية أكثر من 100 شهيد يومياً، وتماطل الطغمة الفاشية في إسرائيل في الوصول إلى إتفاق متوازن لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات غير المشروطة لأطفال القطاع.

وتساءلت الجبهة الديمقراطية عن مغزى طلب المندوبين في جامعة الدول العربية إحالة قضية غزة إلى مجلس الأمن، دون التقدم بمشروع قرار يلزم إسرائيل بوقف جرائمها، وهم يدركون جيداً أن هذه الصيغة تحول مجلس الأمن إلى نادي للثرثرة السياسية، في الوقت الذي يترصد فيه الفيتو الأميركي أي مشروع قرار لا يوافق هواه السياسي.

وأكدت الجبهة الديمقراطية أن مستوى التحرك العربي من أجل قطاع غزة، أحدث خيبة أمل كبرى في نفوس أبناء شعبنا في الأرض المحتلة وفي مناطق اللجوء والشتات، خاصة وأن هذا التحرك لم يرتقِ حتى إلى مستوى دول غير عربية، كالبيان الذي تبنته أكثر من 25 دولة أوروبية ووضع النقاط على الحروف، وقد يشكل مقدمة لقرار أوروبي، يفترض أن يتحمل الإتحاد الأوروبي مسؤولياته الأخلاقية أمام شعبنا في القطاع.

وختمت الجبهة الديمقراطية بالتأكيد أن شعبنا ما زال يطالب الدول العربية، خاصة ذات النفوذ والعلاقات مع الولايات المتحدة وأوروبا، للتحرك المسؤول على المستوى القومي والغربي والدولي، ليصون موقف إقليمي ودولي، يردع دولة الاحتلال ويرغمها على التراجع عن سياسة التدمير السياسي للسكان والأماكن، دون أية مراعاة، أو بكثير من الإستخفاف بالمجتمع الدولي وقوانينه ومواثيقه■