الدول الأربع: الحوار مع قطر حين تتوقف عن دعم الإرهاب

أمد/المنامة: جددت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، الأحد، مطالبتها لقطر بتنفيذ المطالب الـ13، وأعلنت استعدادها للحوار مع قطر "عندما تتوقف عن دعم الإرهاب".

وذكر بيان لوزراء خارجية الدول المقاطعة لقطر، عقب اجتماعهم في العاصمة البحرينية المنامة، أن موقف الدول الأربع موحد وثابت، ويأتي انطلاقا من حرصها على الأمن القومي العربي.

وقال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة إن الدوحة قدمت الملاذ الآمن لمتورطين في الإرهاب، ونشرت خطاب التحريض.

وأوضح أن اجتماع المنامة يأتي استكمالا لاجتماع القاهرة لبحث جدية قطر في التعامل مع الأزمة.

وأضاف خالد آل خليفة أن وزراء خارجية الدول المقاطعة استعرضوا المواقف القطرية الأخيرة، وأكدوا التمسك بالمبادئ التي تم الإعلان عنها في القاهرة.

وجدد وزير خارجية البحرين مطالبة الدول الـ4 لقطر بوقف دعمها للإرهاب، قائلا: "الإجراءات التي اتخذت ضد قطر تتوافق مع القوانين الدولية".

ودانت دول المقاطعة، في بيانها، عرقلة السلطات في الدوحة لأداء المواطنين القطريين مناسك الحج.

وثمن بيان الدول الـ4 دور أمير دولة الكويت لحل الأزمة القطرية، وأكد الشيخ خالد آل خليفة أن "الوساطة الوحيدة المعترف بها (لحل الأزمة مع الدوحة) هي وساطة أمير الكويت".

وفي المؤتمر الصحفي المشترك الذي جمع وزراء خارجية الدول الـ4 في المنامة قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد: "نحرص على إنهاء الأزمة القطرية في أسرع وقت ممكن، نعمل على تقليل انعكس خطوات دول المقاطعة على المواطن القطري".

وأكد وزير الخارجية الإماراتي أن "الدوحة مسؤولة عن أي إضرار تعرض لها المواطن القطري بسبب الأزمة"، مشددا على ضرورة أن تحدد الدوحة ما إذا كانت راغبة بتنفيذ تعهداتها.

وفيما يتعلق بادعاء قطر منع مواطنيها من الحج هذا العام، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير: "تاريخ المملكة واضح في تسهيل وصول الحجاج (..) نرفض ما تقوم به قطر من محاولات تسييس الحج، والسعودية ترحب بأداء القطريين للحج مثلهم مثل بقية الحجاج".

وأشار الجبير إلى الدور الإيراني في الأزمة، قائلا: "إيران لم تجلب للدول التي تعاملت معها سوى الخراب والدمار، و الشعب القطري لن يقبل بأي دور لإيران في بلاده".أما وزير الخارجية المصري سامح شكري فقد شدد على أن الحوار مع قطر سيعتمد بشكل أساسي على تنفيذ شروط دول المقاطعة، قائلا: "تنفيذ قطر للمطالب الـ 13 يحتاج لآليات للتحقق والمراقبة".