الخلاف حول رواتب الأسرى لا يمنع قرضًا إسرائيليًا للسلطة الفلسطينية

تل أبيب: بعد بدأ البنوك الفلسطينية العمل على غلق حسابات الاسرى، وتوقف رواتبهم خشية الوقوع تحت طائلة الأوامر العسكرية الإسرائيلية.

قال مسؤولون إسرائيليون، مطلع الأسبوع الجاري، إن إسرائيل ستقرض السلطة الفلسطينية 800 مليون شيقل (227 مليون دولار) لمساعدة اقتصادها على تجاوز أزمة فيروس "كورونا" المستجد، على الرغم من اتهام السلطة الفلسطينية لها باستهداف البنوك في نزاع يتعلق بمخصصات الأسرى.

وتتوقع السلطة الفلسطينية، أن تنخفض إيراداتها الضريبية بأكثر من 50 في المئة؛ بسبب تراجع حجم التجارة خلال فترة الوباء، مطالبة قرضًا من إسرائيل، التي تقوم بتحصيل الرسوم بالنيابة عنها، على أن يتم سداد القرض من عائدات الضرائب المستقبلية.

وقالت وزارة المالية الإسرائيلية إن هذه التحويلات ستبدأ في نهاية مايو/أيار الجاري.

وكانت السلطة الفلسطينية، التي تعتمد إلى حد كبير على المساعدات الخارجية، قد واجهت أزمة مالية في العام الماضي بعد أن رفضت تسلم تحويلات الضرائب من إسرائيل وسط خلاف حول الرواتب التي يتم تقديمها لأسر الأسرى الفلسطينيين.

وعاودت المشاحنات الظهور الأسبوع الماضي، عندما اتهم مسؤولون فلسطينيون إسرائيل باستخدام أمر عسكري جديد لإرغام البنوك في الضفة الغربية على إغلاق حسابات الاسرى الفلسطينيين.

ولم تدخر إسرائيل جهدًا منذ فترة طويلة في مساعيها لوقف الرواتب التي تقدمها السلطة الفلسطينية إلى حوالي 11 ألف شخص وأسرة فلسطينية مصنفة في هذه الفئة.

وبموجب الأمر العسكري الجديد، يمكن فرض غرامات على الفلسطينيين الذين يسهلون الرواتب أو سجنهم لمدة قد تصل إلى سبع سنوات. وقد دخل هذا الأمر حيز التنفيذ يوم السبت المنصرم.

وبدافع من الخوف للوقوع تحت طائلة الأمر العسكري، بدأت البنوك الفلسطينية الأسبوع الماضي إغلاق حسابات بعض العائلات والأسرى السابقين مما أثار ردود فعل حادة واحتجاجات وهجمات ليلية على فروع البنوك في المدن الفلسطينية.

ووافقت البنوك يوم الجمعة على وقف إغلاق الحسابات بينما تقوم لجنة من المسؤولين من سلطة النقد وممثلي البنوك وجماعات الأسرى بدراسة الأزمة واتخاذ قرار بشأن طريقة التعامل معها.