تاريخ النشر: 2017-04-05 | 18:57
تاريخ النشر: 2017-04-05 | 18:57
أمد/غزة: حذر خالد الخطيب نائب الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) من عواقب قرار حكومة السيد رامي الحمد الله المتعلق بخصومات تزيد عن 30% من رواتب موظفي السلطة الوطنية في قطاع غزة، الذي يخدم بوعي أو دون وعي كل المتربصين بالوحدة الجيوسياسية للأراضي الفلسطينية في الضفة والقطاع والقدس، والعاملين على خدمة المشروع الإسرائيلي باتجاه سلخ وفصل قطاع غزة عن المشروع الوطني ومشروع الدولة الفلسطينية.
واعتبر الخطيب أن هذا القرار المالي، إضافة إلى تهديده للسلم الاجتماعي، في ظل الحصار الخانق على القطاع، وارتفاع نسبة البطالة، وتدني الخدمات الصحية والمائية والكهرباء، فإنه يكرس الجهوية والخلاص الفردي لدى المجتمع المحلي، ويعزز القاعدة المادية الصلبة لانفصال غزة، وأي حديث عن دولة فلسطينية دون غزة هو دغدغة للعواطف والاستهلاك الإعلامي لا أكثر ولا أقل.
واستهجن نائب الأمين العام لـ(فدا) تبريرات الحكومة الفلسطينية في حديثها عن الأزمة المالية، وكان الأحرى بها التوقف أمام مئات التعيينات المتواصلة للمستشارين الذين يجري تعيينهم برواتب وزراء والذين في غالبيتهم نتيجة ترضيات وعلاقات شخصية وجهوية.
وطالب الخطيب موظفي السلطة الوطنية في الضفة الغربية وكافة القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الإنسان الفلسطيني، إعلاء الصوت رفضاً واستنكاراً لمجزرة الرواتب ضد أبناء شعبهم في قطاع غزة، والضغط باتجاه إلغاء هذا القرار التعسفي، وإلا على رئيس الحكومة أن يستقيل بعد أن فشل في ترجمة قسمه ووعده في الحفاظ على وحدة الشعب والوطن.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
