الخضري: 70 مليون دولار خسائر شهرية مباشرة وغير مباشرة للقطاع الاقتصادي في غزة

أمد/ غزة: أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية، لمواجهة الحصار أن الخسائر الشهرية المباشرة وغير المباشرة للقطاع الاقتصادي (الصناعي والتجاري) في قطاع غزة، تقدر بنحو 70 مليون دولار، بسبب الحصار وأزمة المقاصة والرواتب والأزمات المتفاقمة.

وشدد الخضري في تصريح صحفي له وصل "أمد للإعلام" نسخةً عنه، على أن واقع المصانع والورش والمحال التجارية غاية في الصعوبة، حيث أغلق طيلة 14 عاماً من الحصار نحو 3500 مصنع وورشة ومحل تجاري.

وأشار إلى أن غزة تشهد إغلاق يومي لمحال تجارية ومصانع وورش ومتاجر، ما يعني زيادة كبيرة في عدد المُتعطلين عن العمل من عمال وفنيين، إضافة للخسائر الكبيرة، لافتاً إلى أن نسب الفقر والبطالة مرتفعة أصلاً.

وأوضح أن نسبة الفقر تجاوزت الـ 85%، فيما نسبة البطالة تزيد عن الـ 60%، ونسبة دخل الفرد اليومي نحو 2 دولار، إضافة إلى أن عشرات آلاف الخريجين في الضفة الغربية وقطاع غزة يعانون البطالة وقلة فرص العمل.

وأكد أن أسواق غزة والضفة الغربية تشهد كساداً تجارياً عشية عيد الأضحى المبارك وموسم المدارس، حيث "تراجعت نسب البيع بما يصل إلى نحو 80% في غزة و50% في الضفة الغربية".

وبين أن واقع غزة يزداد كارثية في ظل تراجع المساعدات والمشاريع الدولية والعربية، والانخفاض الكبير في دعم وإسناد المؤسسات المانحة الاغاثية في كافة القطاعات.

وشدد على أن الحلول الجذرية المطلوبة فوراً إنهاء الحصار الإسرائيلي بشكل كامل، وفتح كافة المعابر التجارية والسماح بحرية الاستيراد والتصدير ورفع قوائم الممنوعات، وربط غزة بالضفة الغربية عبر الممر الأمن.

وأشار إلى حاجة غزة لمشاريع تشغيل في المرحلة الحالية، باعتبارها الأكثر فاعلية لتجاوز الانهيار الاقتصادي، ووقف النزيف، لأن من شأنها توفير سيولة للأسر الفقيرة، وضخ الأموال في السوق المحلي، ما يعني تشغيل ودوران العجلة الاقتصادية بشكل سريع ومتنامي ومتصاعد".

ودعا الخضري إلى ضغط دولي على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء أزمة المقاصة ورفع الحصار بشكل كامل عن غزة، لأن ما يقوم به الاحتلال من إجراءات يمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي.

وطالب الجهات العربية والإسلامية والدولية لتخصيص موازنات خاصة للتشغيل، بهدف إنقاذ الحالة الإنسانية المتدهورة في غزة، مع إعطاء مشاريع التشغيل أولوية في المرحلة الحالية.

وجدد الخضري الدعوة إلى وضع خطة اقتصادية حكومية شاملة لمعالجة الأزمات المتفاقمة ومواجهة التحديات، إضافة إلى وضع رؤية في كيفية التعاطي مع هذا الواقع الصعب.

وشدد على أن الانقسام يزيد من المعاناة على كل الشرائح، مؤكداً ضرورة الوحدة الوطنية ووجود خطة شاملة لعلاج الأزمات الاقتصادية وغيرها التي تزداد ضراوة وقسوة، في ظل مخططات إسرائيلية لا تتوقف تستهدف غزة والقدس والضفة الغربية.

--