الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على وزارات تركية و 3 مسؤولين بينهم وزير الدفاع

واشنطن - وكالات: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على وزارتين تركيتين و3 مسؤولين حكوميين كبار بسبب العملية العسكرية التركية في شمال سوريا.

وأوضحت الخزانة الأمريكية في بيان لها يوم الاثنين، أن العقوبات طالت وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والطاقة والداخلية.

وأضافت أن إدراج المسؤولين الأتراك على قائمة العقوبات جاء نتيجة لـ "أعمال الحكومة التركية التي تقوض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة".

وأكدت الوزارة أنها مستعدة لفرض مزيد من العقوبات على المسؤولين الحكوميين الأتراك والكيانات التركية في حال الضرورة.

وبحسب البيان فإنّ إدارة ترامب قرّرت في الوقت الراهن قصر هذه العقوبات على الوزارتين والوزراء الثلاثة فقط.

وفرضت هذه العقوبات بموجب أمر تنفيذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب ، وأجاز فيه أيضاً فرض عقوبات على عدد كبير جداً من المسؤولين الأتراك المتورّطين بأعمال تعرّض المدنيين للخطر أو تزعزع الاستقرار في شمال شرق سوريا.

من جهته، أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، أن ترامب طلب من نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال مكالمة هاتفية الإثنين "وضع حدّ لغزو" سوريا وإعلان "وقف فوري لإطلاق النار".

وقال بنس للصحافيين في البيت الأبيض إنّ ترامب طلب أيضاً من أردوغان الدخول في "مفاوضات مع القوات الكردية في سوريا"، مشيراً إلى أنّ "الرئيس (ترامب) كان حازماً جداً مع الرئيس أردوغان اليوم".

وأضاف نائب الرئيس الأميركي أنّه سيتوجّه إلى تركيا قريباً بطلب من ترامب للبحث في الملف السوري.

الى ذلك، دان وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر بشدّة الهجوم العسكري "غير المقبول" الذي تشنّه تركيا ضدّ الفصائل الكردية في شمال شرق سوريا، معتبراً أنّ هذا الهجوم أسفر عن "إطلاق سراح العديد من المعتقلين الخطرين" المنتمين إلى تنظيم "داعش".

وقال إسبر في بيان إن واشنطن ستطلب من حلف شمال الأطلسي اتّخاذ "إجراءات" ضدّ تركيا بسبب "تقويضها" المهمّة الدوليّة لمكافحة تنظيم "داعش".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بفرض "عقوبات قاسية" على تركيا بسبب عمليتها العسكرية ضد الوحدات الكردية في شمال سوريا.