الخارحية الفلسطينية: قرار المحكمة الجنائية الدولية انتصار قانوني لملاحقة المجرمين

رام الله: رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بقرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، الذي أكدت فيه أن الاختصاص الإقليمي يشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة.

واعتبر وزير الخارجية الفلسطيني د. رياض المالكي في بيان صحفي يوم الجمعة، أن هذا القرار يبرهن على استقلالية المحكمة ونزاهتها في ظل حملة التشويه التي ادارتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال. 

وشدد  المالكي، على أن هذا القرار  سيتيح للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح التحقيق الجنائي بشكل فوريٍ، وهذا يأتي تتويجاً للجهد الدؤوب والنشط الذي تقوم به وزارة الخارجية مع المحكمة الجنائية الدولية منذ اليوم الأول لانضمام دولة فلسطين لعضوية المحكمة الجنائية الدولية في العام 2014، وذلك استناداً لتوجيهات الرئيس محمود عباس، ومتابعته الحثيثة للمسعى الفلسطيني بتحقيق العدالة والانتصاف لضحاياه.

وأضاف أن هذا الانتصار القانوني هو ثمرة لعلاقة التعاون والتكامل التي جمعت بين المؤسسات الرسمية ومنظمات حقوق الإنسان واللجان الوطنية ضمن إطار اللجنة العليا لمتابعة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح المالكي أن ما حققته دولة فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية اليوم قد جاء تنفيذاً للاستراتيجية التي وضعتها الدبلوماسية الفلسطينية انطلاقاً من مكانة دولة فلسطين في الأمم المتحدة بعد حصولها على صفة دولة مراقب غير عضو في 29 تشرين أول/نوفمبر 2012 إلى جانب عضويتها في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافية (يونيسكو) في عام 2011.

ودعا وزير الخارجية المدعية العامة لضرورة فتح التحقيق الجنائي في أسرع وقت ممكن وصولاً لإجراءات محاكمة مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن سجلهم الإجرامي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

كما أكد في ذات السياق أن دولة فلسطين ستعمل على التعاون بشكل كامل مع المدعية العامة انطلاقاً من تمسك دولة فلسطين بالتزاماتها القانونية كدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية إيماناً منها بأهمية دور المحكمة في وضع حد للجرائم الأشد الخطورة ومحاسبة مرتكبيها، وقناعتها المطلقة ان العدالة هي مفتاح السلام.