"الخارجية": نلاحق قانونيًا حكومة الاحتلال على جريمة قرصنة هواتف العاملين

رام الله: دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات قرصنة سلطة الاحتلال الإسرائيلي لهواتف عدد من العاملين في منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، ووزارة الخارجية باستخدام برنامج بيغاسوس.

وإعتبر الخارجية، في بيان لها، أنه انتهاك صارخ، وغير اخلاقي، للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وترتقي لمستوى جريمة وجب المحاسبة عليها.

كما واعتبرت، أن هذا الانتهاك هو جزء لا يتجزأ من العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا وقيادته ومؤسساته، بما فيها مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.

وقالت الخارجية: "كنا نتوقع ان اجهزتنا الهاتفية مخترقة من قبل سلطات الاحتلال، وان هناك تنصت ومراقبة كاملة على كل ما نقوله او نرسله، لكن هذه المرة، يتوفر لدينا اثباتات ووثائق قانونية تقر بوجود هذا الاختراق الإسرائيلي."

وذكرت الخارجية، أن الوزارة تدرس جميع الخيارات المطروحه الواجبة الاتباع لفضح  ممارسات سلطة الاحتلال العدوانية العنصرية ومساءلتها ومحاسبتها لخرقها كافة الأنظمة والقوانين، بل وتنتهك حقوق أبناء شعبنا وخصوصيتهم ضاربة كل الاعراف الدولية والقوانين السائدة، عرض الحائط.

وشددت، انها تحضر ملفا كاملا لهذه الجريمة تمهيدا لرفعة للجهات الدولية ذات الصلة، بما فيها مؤسسات العدالة الجنائية الدولية.

من جهة اخرى، حملت الخارجية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي واذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة عن اي ضرر يقع على مؤسسات المجتمع المدني، والكوادر والأشخاص العاملين فيها وفي وزارة الخارجية والمغتربين.

وطالبت دول المجتمع الدولي، ومؤسساته والشركات كافة، لمقاطعة الجهات التي تورطت في فضائح التجسس، والعمل المشترك من أجل مساءلتهم ومحاسبتهم وتقديمهم للعدالة الدولية.