الخارجية: "قانون القدس" الاحتلالي يقطع الطريق على الحلول السياسية

أمد / رام الله: قالت وزارة الخارجية، إن ما يسمى "بقانون منع التخلي عن القدس"، يقطع الطريق أمام التوصل إلى اية حلول سياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويعزز السيطرة الاسرائيلية على المدينة المقدسة وضواحيها، ويكرس عملية ضمها غير القانونية وغير الشرعية.

 وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، "يتواصل سباق التطرف المحموم بين أركان اليمين الحاكم في اسرائيل على تمرير قوانين وتشريعات عنصرية تكرس الاحتلال وسرقة الارض الفلسطينية وتهويدها، وتعمق من وجود وتوسيع نظام الفصل العنصري "الابرتهايد" في فلسطين، وتغلق الباب أمام أية فرصة للتوصل لحلول سياسية لقضايا الصراع الجوهرية بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني، وفي مقدمتها قضية القدس.

وتابعت، يأتي الاتفاق بين عضوي الائتلاف اليميني الحاكم في اسرائيل "الليكود" و"البيت اليهودي"، على تمرير ما يسمى بقانون منع التخلي عن القدس، الذي يُقيد الحكومات الاسرائيلية ويمنعها من التوصل الى أية حلول سياسية بشأن القدس الشرقية المحتلة، ويعزز من السيطرة الاسرائيلية على المدينة المقدسة وضواحيها، ويكرس عملية ضمها غير القانونية وغير الشرعية.

وأدانت الوزارة في بيانها بأشد العبارات القوانين والتشريعات والاجراءات الاحتلالية التهويدية الخاصة بالقدس، وأكدت أن أركان اليمين الحاكم في اسرائيل يحاولون إرضاء جمهورهم من المستوطنين والمتطرفين، على حساب الحقوق والأرض الفلسطينية المحتلة عامة، وعلى حساب القدس الشرقية المحتلة ومقدساتها بشكل خاص.

وأكدت أن الهدف الاسرائيلي من تمرير مثل هذه القوانين والتشريعات، يصب في سعي اسرائيل لحسم قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد، بعيداً عن الجهود الاميركية والدولية المبذولة لاستئناف عملية تفاوضية حقيقية.

وعبرت الوزارة عن صدمتها من الدول التي تجند أسلحتها وطائراتها ونفوذها السياسي والاقتصادي والدبلوماسي، وتتدخل في عديد الصراعات الاقليمية والدولية، تحت شعار الدفاع عن مبادئها وعن القانون الدولي والشرعية الدولية، في حين تتمسك بصمتها ازاء انتهاكات اسرائيل كقوة احتلال للقانون الدولي وتمردها على الشرعية الدولية، وما ترتكبه اسرائيل من جرائم وخروقات يندى لها جبين الانسانية.

وقالت: إن تدابير الاحتلال وممارساته غير القانونية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرض وطنه، ورفضه المستمر لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما فيها القرارات الصادرة عن الهيئات الاممية المختصة، يكشف يومياً عجز المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية اتجاه الشعب الفلسطيني، كما يوجه في ذات الوقت إهانات بالجملة لمصداقية تلك الدول التي تصر على الكيل بمكيالين في مجال علاقاتها ومواقفها الدولية