الخارجية: عجز المجتمع الدولي يشجع الاحتلال على تعميق وتوسيع نكبة الشعب الفلسطيني

رام الله:

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، التصعيد المتواصل في انتهاكات وجرائم جيش الاحتلال وميليشيا المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، وتعتبرها إمعاناً إسرائيلياً رسمياً في حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الوطني والإنساني لشعبنا وحقوقه في أرض وطنه، في تحدي سافر لقرارات الشرعية الدولية والمطالبات بوقف الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية.

وقالت الخارجية في بيان صحفي، اليوم، الإثنين، إن “دولة الاحتلال ماضية في عمليات القضم والضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتواصل شن عدوانها على شعبنا ضمن 4 محاور كبرى تكرس بمجملها الظلم التاريخي الذي حل بشعبنا ونكبته، بل وتعمق من معاناته وتضخم الاضطهاد الذي يقع عليه بشكل يومي”.

وأضافت: أن سلطات الاحتلال تصعد من إجراءات مصادرة المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين لتخصيصها للبناء الاستيطاني تحت مسميات مختلفة كما حصل مؤخراً في محافظة سلفيت وبلدة الخضر، وكذلك التصعيد الحاصل في جرائم هدم منازل المواطنين بحجج وذرائع واهية بما يعمق من جريمة التطهير العرقي والعدوان على الشعب الفلسطيني كما يحصل بشكل مستمر في القدس المحتلة وسلوان والخضر والأغوار ومسافر يطا وعموم المناطق المصنفة (ج).

وأشارت الخارجية إلى تصعيد الاعتداءات اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين ضد البلدات والقرى والمخيمات والمدن الفلسطينية من اقتحامات واعتقالات وقتل خارج القانون ونصب الحواجز وغيرها، ومشاغلة المواطن الفلسطيني على مداخل بلدته أو منزله ليصبح همه الأول الدفاع عن نفسه فقط كما حصل في بلدة برقة بالأمس ويتواصل في عموم الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت أن سلطات الاحتلال تعتمد سياسة الحروب والتدمير ضد قطاع غزة والعمل على تكريس فصله عن الضفة الغربية المحتلة وتعميق الحصار الظالم المفروض عليه، موضحةً أن اسرائيل تنتهج سياسة ممنهجة تهدف لابتلاع الضفة الغربية والقدس بالكامل وإغلاق الباب أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، في انقلاب فاضح على الحل الوسط التاريخي الذي أقرته الشرعية الدولية، بحيث يصبح الحديث عن تجسيد الدولة الفلسطينية تطبيقاً لمبدأ حل الدولتين غير واقعي ولا يمكن تحقيقه.

واستنكرت الخارجية حالة العجز للمجتمع الدولي وعدم امتلاكه الإرادة اللازمة لإجبار دولة الاحتلال على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، والزامها بإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في العودة وتقرير المصير.